بعد مفاوضات طويلة استغرقت نحو عامين، وأخذت آخر حلقاتها قرابة 36 ساعة، توصل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى مسودة «اتفاق أولي» بشأن تنظيم عمل الذكاء الاصطناعي، والذي من أبرز تطبيقاته «شات جي بي تي». ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، من المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على القانون بعد اكتماله ليدخل حيز التنفيذ في 2025.
انضوى الاتفاق على صياغات فنية عديدة لم تتكشف كل تفصيلاتها بعد، لكنه بحسب التسريبات الإعلامية الأولية التي نشرتها صحف ومنصات كبرى، ركز في خطوطه العريضة على نقطتين أساسيتين: أولاهما خاصة بما أسمته المسودة بالأنظمة عالية المخاطر التي تخص الحقوق الأساسية للإنسان كالصحة. والثانية خاصة بالعقلية التنافسية الأوروبية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية واشتباكاتها وضرورة إعمال الشفافية لحماية هذه الحقوق، وتضمن في الإجمال ضمانات لحماية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل أوروبا وإمكانات فرض قيود على استخدامه.
وضع الاتفاق نهاية للأزمة ولو مؤقتاً، بين شركات عالمية والاتحاد الأوروبي، ووصلت ذروتها حين وجه 150 مسؤولاً تنفيذياً كبيراً خطاباً تهديدياً إلى الاتحاد تضمن التلويح بالانسحاب من أوروبا. وأعربوا فيه عن قلقهم من الأنظمة القانونية المقيدة التي تستنزف جهودهم، وتحول ميزانياتهم من الإنفاق على الابتكار الى الإنفاق على المحامين والشركات القانونية، بعد أن أقر البرلمان الأوروبي مسودة أولية بشأن الاتفاق، مشيراً الى أن «كل تقنية لابد لها من إطار قانوني ينظمها»، وأن «هناك مخاطر تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، منها ما يخص الملكية الفكرية، ومنها ما يخص الانحيازات التي يجب درؤها»، بحسب وكالات الأنباء.
لكل هذه الأسباب وصف مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون الاتفاق في تصريح إعلامي بأنه «تاريخي»، يضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي»، و«هو أكثر بكثير من كتاب قواعد، فهو منصة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين، ويمثل نقطة بداية لقيادة السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن «القانون سيساعد في تطوير التكنولوجيا التي لا تهدد سلامة الناس وحقوقهم، وإنه إطار قانوني لتطوير الذكاء الاصطناعي يمكن الوثوق به».
هذا وعلى الرغم من استقبال فكرة القانون بوصفه خطوة لعدم ترك استخدام الذكاء الاصطناعي بلا قيود، فإن هناك مخاوف بهذا الشأن من حصر القانون في الإطار الأوروبي، ومن ثم يمكن فهم دعوات اليونسكو المتتالية بـ«حوار عالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، في هذا الاطار، كما يمكن تثمين مسارعة الأمم المتحدة الى إنشاء «الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي»، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «اتفاق رقمي عالمي» في القريب العاجل .
• هناك مخاوف من حصر القانون في الإطار الأوروبي.