طالب متعاملو بنوك، من ذوي الدخل المحدود، باستثنائهم من رسم الحد الأدنى للرصيد، حيث إن رواتبهم لا تتجاوز 3000 درهم وتشترط جهات عملهم فتح حساب بنكي.
وبينوا لـ«الإمارات اليوم»، أن معظم البنوك تخصم هذا الرسم، فيما تعفي بنوك، لا يتجاوز عددها الثلاثة، متعامليها منه وفقط لأصحاب الدخول المرتفعة.
وأكدوا أنه من الصعب جداً، الاحتفاظ بمبلغ 3000 درهم شهرياً، دون الحاجة إلى استخدامها، فيما الراتب الشهري لا يتجاوز هذا المبلغ، وحتى إذا وصل إلى 5000 درهم، لا يمكن تجنب خصم الرسم.
وأشاروا إلى أن النسبة الأكبر من الشركات، التي تمنح رواتب بين 3000 و5000 درهم، تشترط وجود حساب بنكي، وهذا يعني استقطاع مبلغ 26.5 درهماً شهرياً من الحساب، أي 318 درهماً سنوياً، كما أن البنوك ترفض تقديم أي تمويلات لمن يتقاضى 3000 درهم، باستثناء بطاقات الائتمان.
وطالبوا بإعادة النظر في هذا الرسم، مراعاة لعدم القدرة على الاحتفاظ بحد أدنى في الرصيد يبلغ 3000 درهم كل شهر.
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «كثيراً من الدول توفر خدمات مالية خصيصاً لذوي الدخل المحدود، في ظل التوجه نحو الشمول المالي لضمان عدم استبعاد أي شريحة من النظام المصرفي الرسمي».
وبين أن دولة الإمارات من الدول الحريصة على الشمول المالي والمصارف لديها خدمات رقمية وبنية تقنية متطورة للغاية، يمكن توظيفها لضمان حصول الفئات كافة على احتياجاتها من المعاملات بأفضل شكل.
وتابع نصر أن «البنوك توفر مثلاً خدمات مخصصة للأثرياء والفئات ذات الدخل المرتفع، وتستطيع أن تفعل ذلك أيضاً لشريحة الدخل المحدود، حتى ولو بشروط معينة مثل إنجاز المعاملات عبر الصراف الآلي أو عبر التطبيقات الذكية مقابل الإعفاء من الرسوم، ومنها رسم الحد الأدنى للرصيد».
وقال إن «هذه الفئة تُشكل شريحة كبيرة في المجتمع، لا يمكن الاستغناء عنها ورواتبها تشكل رافداً مهماً للسيولة بالنسبة للبنوك، وتوفير حسابات مصرفية لهم من دون رسوم أمر يضمن الإشراف الكامل على تعاملاتهم وضمان عدم لجوئهم إلى أي قنوات غير رسمية للتعاملات المالية».
وبين أن هناك دراسات تمت بالفعل من قبل بعض البنوك لإنشاء ما يسمى «البنك الشعبي» وهو مخصص لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الدخل المحدود، من دون رسوم وهذا يمكن أن يكون أحد الحلول المطروحة أو تخصيص نافذة في كل بنك لهذه الفئة أو قصر تعاملاتهم على أجهزة الصراف الآلي والقنوات الذكية.