قالت هيئة مراقبة الإنفاق العام البريطانية، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزا في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار) على مدى العقد المقبل، وهو ما يثير قلق مسؤولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وقدر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033 بزيادة تقدر بحوالي 16.9 مليار جنيه إسترليني عن الميزانية المحددة وهو أكبر عجز منذ تقديم أول تقرير له في عام 2012.
وأفاد المكتب بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية في ظل جهود بريطانيا لتطوير رادع نووي بديل بالإضافة إلى ارتفاع التضخم أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية ما ترتب على ذلك “تدهور ملحوظ” في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأبرزت حرب روسيا مع أوكرانيا حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري إذ تعتبر بريطانيا حليفاً مهماً ومزوداً للمعدات العسكرية لكييف كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.
وقال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، رداً على تقرير هيئة المراقبة إنه بينما تتوقع الحكومة ضغوطا على الميزانية، فإن الوزارة واثقة من قدرتها على التكيف في حدود الميزانية المخصصة للمعدات، وأشار أيضاً إلى وجود سيناريوهات ستحقق وزارة الدفاع بموجبها فائضاً على مدى 10 سنوات.
أضاف أن تقرير مكتب التدقيق الوطني لم يأخذ في الحسبان طموح الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حينما تسمح الظروف الاقتصادية.