تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بالحفاظ على السلاحف البحرية وحمايتها، حيث وضعت خطة عمل وطنية لحمايتها وموائلها في مياه الدولة، إذ تلعب السلاحف البحرية دوراً بيئياً مهماً وضرورياً في الأنظمة البيئية البحرية، لارتباطها الوثيق باستقرار قاع البحار والثروات السمكية، وهو ما يجعلها تضطلع بدور المؤشر إلى الصحة النسبية للموائل المائية.
وتتميز دولة الإمارات ببيئة بحرية تطل على الخليج العربي وبحر عُمان، وتحتوي على تنوّع بيولوجي فريد يشمل: الشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات أشجار القرم والعديد من الأنواع المهدّدة بالانقراض عالمياً، مثل: أبقار البحر والحيتان والدلافين وأسماك القرش، والسلاحف البحرية وغيرها.
وتُعدّ السلاحف البحرية رمزاً للتنوّع البيولوجي، وتلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية في العالم. ومع ذلك، فهي تتعرض – إلى جانب أكثر من 800 نوع مائي وساحلي آخر – للتهديد جرّاء التغيّر المناخي وارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، والتلوّث البحري الذي يدمر موائلها الطبيعية، إذ تُعدّ النفايات البلاستيكية، على سبيل المثال، قضية خطيرة في ظل إحصاءات صادمة تظهر أن 19 إلى 23 مليون طن من البلاستيك – أي ما يعادل وزن برج إيفل نحو 2200 مرة – تجد طريقها إلى المحيطات، وغيرها من المسطحات المائية كل عام.
ويروّج محور «أبطال البحار»، ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي أطلقت أخيراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، الذي يُعقد حالياً في «مدينة إكسبو دبي»، لمبادرات الإمارات المستدامة لحماية الكائنات والبيئة البحرية. وتلعب المحميات البحرية في الإمارات دوراً رئيساً في المحافظة على هذه الأنواع المهدّدة بالانقراض، إذ يبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية بحرية، وسجلت خمسة أنواع من السلاحف البحرية في مياه الدولة: سلحفاة منقار الصقر، السلحفاة الخضراء، السلحفاة ضخمة الرأس، السلحفاة جلدية الظهر، وسلحفاة ريدلي الزيتونية. والأنواع الثلاثة الأولى الأكثر انتشاراً في مياه الدولة.
وسعياً للحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية، وضعت الدولة الإطار التشريعي الذي ينظم استغلال الثروات المائية الحية، ومنها القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي في الأنواع الحيوانية والنباتية المهدّدة بالانقراض.
وانضمت دولة الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها. كما أن الدولة طرف في مذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في منطقة المحيط الهندي وجنوب آسيا.
وطوّرت الإمارات العديد من الاستراتيجيات والبرامج لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر التزاماً بحماية التنوع البيولوجي، من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنوّع البيولوجي.
وعززت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، خطط الدولة لحماية السلاحف البحرية بإطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية، التي تهدف إلى حمايتها وموائلها الطبيعية بشكل فعال، لضمان تحقيق استدامتها في مياه الدولة ضمن استراتيجيتها، للحفاظ على التنوّع البيولوجي في الدولة، وتحقيق استدامته والإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاهه. وتستهدف الخطة الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية، وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة، من خلال إجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع جهات المختصّة، وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية، ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية، ورفع المستوى الوعي العام، وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها، وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال، من خلال بناء القدرات، وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة في الحفاظ على التنوّع البيولوجي بشكل عام، والسلاحف البحرية بشكل خاص، مثل إعلان 16 محمية بحرية بالدولة، التي تمثل أكثر من 12% من المساحة الإجمالية للدولة، والتي اتخذت السلاحف البحرية من شواطئها مركزاً للتعشيش.
• 5 أنواع من السلاحف البحرية سجلت في مياه الإمارات.
• المحميات البحرية في الإمارات تلعب دوراً رئيساً في المحافظة على أنواع مهدّدة بالانقراض.
تهديدات
يواجه الحفاظ على السلاحف البحرية وتحقيق استدامتها مجموعة من التهديدات، تشمل: تدهور حالة موائلها الطبيعية، وتعرضها للصيد العرضي، وزيادة وجود الحطام ومعدلات التلوّث في البيئة البحرية، والضغوط المتزايدة التي يسببها التغيّر المناخي، لذا تركز الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية على إدارة موائل السلاحف البحرية بمياه الدولة، لضمان تحقيق استدامة هذا النوع من الأحياء البحرية المهمة مستقبلاً.