تستحوذ دولة الإمارات على الحصة الكبرى من إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، كأحد طرق جمع التمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تخطّت قيمة ما أصدرته البنوك والشركات المساهمة العامة، ما قيمته 8.4 مليارات دولار (31 مليار درهم)، من إجمالي المصدّر في المنطقة والبالغ 19 مليار دولار (69.7 مليار درهم)، بما يعادل 43% تقريباً، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وفقاً لما نشرته وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»: «إن البنوك في دولة الإمارات والشركات المساهمة العامة نشطة في الإصدارات الخضراء، وهذا توجّه عام يتماشى مع استراتيجيات الدولة»، موضحاً أن «هذه الإصدارات سواء كانت سندات أو صكوكاً تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، كونها تراعي ظروف البيئة والتغير المناخي. وعلى الرغم من أن كلفتها أعلى بقليل من نظيرتها العادية، فإن ذلك دليل على جودة هذه الإصدارات والتصنيف الائتماني المرتفع للجهات التي تُصدرها».
وأضاف: «البنوك الكبيرة في الدولة، قامت جميعها تقريباً بجمع تمويلات خضراء بمبالغ كبيرة، إلى جانب ما تقوم به الشركات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المساهمة العامة، مثل شركة مصدر وطاقة وغيرهما».
وفي مطلع مايو الماضي جمع بنك دبي الإسلامي، مليار دولار من ثاني صكوك مستدامة لديه، بينما يواصل تنويع قاعدته التمويلية.
وفي سبتمبر، قام بنك أبوظبي التجاري، بتسعير سنداته الخضراء الأولى بقيمة 500 مليون دولار، ستساعده في تمويل المشروعات، وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.