كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن تواصل مواطنين معها خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرّضهم لحالات «توطين صوري»، فضلاً عن تلقّيها استفسارات عن الجهات المنوط بها تلقي الشكاوى الخاصة بالتوطين صورياً.
وأوضحت الجمعية لـ«الإمارات اليوم» أنها ليست جهة اختصاص لتلقي الشكاوى الخاصة بـ«التوطين الصوري»، بل هي جهة نصح وإرشاد في حال تعرّض المواطنين لهذه المشكلات، لافتة إلى أنها وجّهت أصحاب تلك الشكاوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وشددت الجمعية على أهمية دعم توعية وتثقيف المواطنين بشأن عدم الرضوخ لممارسات «التوطين الصوري».
ممارسة سلبية
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة المهيري، لـ«الإمارات اليوم»: «إن التوطين الصوري ممارسة سلبية، كما يعد جريمة احتيال وتزوير وإهداراً للمال العام، لأنه يوفر فرص عمل شكلية وغير حقيقية للمواطنين، بغرض التحايل والحصول على الدعم الحكومي».
وشدد المهيري على أهمية دعم توعية وتثقيف المواطنين بشأن عدم الرضوخ لممارسات «التوطين الصوري»، واتخاذ كل الإجراءات الصارمة، والغرامات الإدارية للتصدي لهذه الظاهرة.
غرامات إدارية
وأكد أن «(الإمارات لحماية المستهلك) تتفق مع ما أقرّته وزارة الموارد البشرية والتوطين من إجراءات صارمة وغرامات إدارية بحق الشركات الخاصة التي تتورط في (التوطين الصوري)، والتي تتضمن غرامة في المرة الأولى للمخالفة تصل إلى 100 ألف درهم، ثم 300 ألف درهم للمرة الثانية، لتصل إلى 500 ألف درهم في حال تكرار المخالفة».
وأضاف أن «الوزارة تؤكد عبر نشراتها الدورية معاقبة المتحايل على نسب التوطين، بما لا يقل عن 20 ألف درهم ولا يزيد على 100 ألف درهم عن كل موظف مواطن، ويكون الجزء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تم صرفها له، وتطبيق غرامة إدارية تصل إلى 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5000 درهم».
علاقة تعاقدية
ونبّه المهيري إلى أن «التوطين الصوري يفتقر إلى عنصر مهم للغاية، وهو إثبات العلاقة التعاقدية الحقيقية، وذلك للتحايل على القانون حتى يستفيد صاحب العمل من الدعم الحكومي والحوافز المقدمة». وأشار إلى أن «وزارة الموارد البشرية والتوطين، تفرض من جانبها حزمة من العقوبات والجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة»، مشيداً بدور الوزارة في كشف مثل هذه المخالفات، من خلال التفتيش الدائم على المنشآت.
الالتزام بالقانون
وأشار المهيري إلى أن «الدولة وحرصاً منها على دعم أبنائها المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، تبنّت مشروعات مهمة من ضمنها برنامج (نافس) الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين، وتمكينهم ليشغلوا مختلف الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة»، مبيناً أنه تم تخصيص 24 مليار درهم لتحقيق المشروع.
ودعا المهيري الشركات الخاصة إلى عدم اللجوء إلى التحايل والتزوير حتى لا تقع تحت طائلة القانون، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين، والتطبيق الصارم لبرنامج «نافس» الذي أقرّته الدولة. وقال: «إن برنامج (نافس) لا يجهد صاحب المنشأة في دفع مبالغ إضافية، بل تتحمّل الدولة جزءاً كبيراً منها، وتقدّم للشركات الخاصة الدعم والعون المادي والمعنوي».