قال متعاملون إن بنوكاً يتعاملون معها خصمت بأثر رجعي، لمدة ستة أشهر، رسماً لانخفاض الحد الأدنى للرصيد في حساباتهم المصرفية عن 3000 درهم، لافتين إلى أن تلك الحسابات فتحوها ولم يستخدموها لمدة عام تقريباً، ثم أعادوا تفعيلها لاستخدامها في عمليات السحب والإيداع.
وأوضح المتعاملون، لـ«الإمارات اليوم»، أن الخصم الذي تم بأثر رجعي لمدة ستة أشهر، كان بواقع 159 درهماً، وبعدها بأسبوعين تم خصم مبلغ آخر مماثل، مشيرين إلى أن مراكز خدمة المتعاملين التي تواصلوا معها أفادتهم بأن المبلغ هو رسوم عن انخفاض الحد الأدنى للرصيد عن فترة عام لم يستخدموا فيها حساباتهم المصرفية. وأكدوا أن «هذه الحسابات للتوفير، وليست جارية، أو لغرض تحويل الراتب».
حق وميزة
بدورهما، قال مصرفيان إنه يحق للبنوك وفقاً للنظام الذي وضعه المصرف المركزي منذ عام 2011، فرض رسم بقيمة 26.5 درهماً مع الضريبة، في حال قلّ الرصيد عن 3000 درهم، في وقت تعفي فيه بنوك المتعاملين من تلك الرسوم، كخدمة أو ميزة، ونصحا المتعاملين باختيار البنوك التي لا تفرض هذا الرسم، أو الحرص على عدم نزول الرصيد لديهم عن 3000 درهم، وإغلاقها نهائياً في حال عدم استخدامها، لضمان عدم تراكم الرسوم عليها.
وقال المصرفي مصطفى أحمد: «عادة لا تفرق البنوك بين (حساب توفير) أو (حساب جاري) في ما يخص فرض رسم نزول الحد الأدنى للرصيد عن 3000 درهم، لكن بعض هذه البنوك يعفي المتعاملين منه، كميزة لغرض تحويل الراتب، أو الانتقال من بنك آخر».
وأضاف: «يكون الرصيد عادة بالسالب، لكنه لا يظهر للمتعامل، وإنما على نظام البنك، نتيجة تراكم الرسم كل شهر فيما لا يوجد رصيد في الحساب المصرفي، وبالتالي، وبمجرد تحويل أي مبلغ للحساب، تتم تغطية الرصيد السالب، مع ملاحظة أن بنوكاً تؤخر تحصيل كامل المبلغ، وبعضها يأخذ الرسوم المستحقة عن ستة أشهر، وبعد فترة رسوم الأشهر الستة الأخرى، وكل ذلك بأثر رجعي».
ونصح أحمد، المتعاملين، باختيار البنوك التي لا تفرض هذا الرسم، كخدمة للمتعاملين معها إذا كان يرغب في فتح حساب توفير، أو أن يحرصوا على عدم انخفاض الرصيد لديهم عن 3000 درهم.
ووفقاً للمصرفي، فإنه يحق للبنوك وفقاً للنظام الذي وضعه المصرف المركزي منذ عام 2011، فرض رسم بقيمة 26.5 درهماً مع الضريبة، في حال قلّ الرصيد عن 3000 درهم.
اعتقاد خاطئ
بدورها، قالت المصرفية نادية عامر: «قيمة الرسم المستقطع من الحساب بأثر رجعي تتم فقط في البنوك التي تفرض رسماً لنزول الرصيد عن 3000 درهم، وعادة يبلغ الموظف في البنك المتعامل بذلك عند فتح الحساب المصرفي، لكن بعض المتعاملين يتصور خطأ، أن عدم استخدام الحساب المصرفي من البداية لا يصاحبه فرض الرسم شهرياً، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الحسابات المصرفية، وطالما هي فعّالة ويمكن للمتعامل استخدامها في الخدمات المصرفية المتنوّعة، فإنه يحق للبنك فرض الرسم شهرياً، أو خصمه من أي مبالغ تدخل الحساب المصرفي وبأثر رجعي».
وتابعت: «تتحمل البنوك تكاليف لحماية الحسابات المصرفية من الاختراق، وتضمن أمان التعاملات عليها، ولذلك، يجب عدم فتح الحسابات وتركها لمدة طويلة دون استخدام، والأفضل في هذه الحالة غلقها نهائياً، لضمان عدم استغلالها أو تراكم الرسوم عليها».
• الخصم الذي تم بأثر رجعي لمدة ستة أشهر كان بواقع 159 درهماً.