تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم (الثلاثاء)، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار: «تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي».
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بـ«مدينة جميرا» بدبي، ويشارك فيها عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «الإمارات أيقنت مبكراً أن الاقتصاد الأخضر يُعد إحدى ركائز نموذجها الاقتصادي المعرفي الجديد، ضمن رؤية (نحن الإمارات 2031)، ومحوراً أساسياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة للدولة. ويمثل تسريع النمو الأخضر مساراً مهماً في خطط الدولة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لبناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام للمستقبل، ومن بين هذه المبادرات سياسة الاقتصاد الدائري التي تسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر استدامةً وترشيداً للموارد واعتماداً على الطاقة النظيفة، وأقل في النفايات والتلوث وانبعاث الكربون».
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «تسهم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تعزيز قيادة دولة الإمارات لجهود التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي، وتقليل مخاطره وخسائره وأضراره». وأضاف: «على ضوء الأحداث المناخية القاسية والأدلة العلمية المتزايدة، تبرز أهمية إدارة انبعاثات غازات الدفيئة، وخفض الكربون، وزيادة كفاءة الموارد، فضلاً عن توجيه الاستثمار المستدام إلى الاقتصادات التي تعاني نقص التمويل، وتمكين المناطق النامية. ويبدو حشد الجهود واحتواء الجميع، وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، المسار الوحيد القابل للتطبيق لإحراز تقدم في العمل المناخي، والوصول إلى الحياد الكربوني، وتعزيز جودة الحياة».
وتناقش الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية رفيعة المستوى خلال القمة محاور السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء، بما يتواءم مع المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بالدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وتُعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الحياد الكربوني، وتجمع القمة تحت مظلتها نخبة من الخبراء وقادة الفكر والمعنيين والباحثين في كبرى الجامعات ومراكز البحوث العالمية، وتعمل على تشجيع التعاون العالمي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع عجلة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وتناقش جلسة «السياسة الخضراء» التقدم المحرز في مجالات سوق الكربون العالمية، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات التحول الأخضر العادل. أما جلسة «التمويل الأخضر»، فتناقش تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والحد من أخطار الاستثمارات، وتبحث تقنيات التمويل والمشهد الاقتصادي العالمي والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.
كما تناقش جلسة «التقنيات الخضراء والابتكار» التقنيات والحلول الكفيلة بتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك التقاط وتخزين الكربون، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والتعدين في أعماق البحار، والابتكار الحضري. وتبحث جلسة «الطاقة الخضراء» كيفية التخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء، والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والطاقة الشمسية في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودور شركات النفط والغاز في تحوّل الطاقة، وأبرز المحاور المتعلقة بقطاعات الطاقة الرئيسة.
وتتطرق جلسة «الشراكات الخضراء» إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاع المالي، والمدن، والأوساط الأكاديمية، والشباب، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية المنضوية تحت مظلة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.