اكتشف شخص، (عربي)، عيوباً جوهرية في سيارة من طراز رانج روفر، عرضها صاحبها عن طريق وسيط على موقع تسويق إلكتروني، تضمنت تلاعباً في عداد الكيلومترات، فضلاً عن ارتكابها حوادث مرورية عدة، وتبين أنه دفع أكثر من 25 ألف درهم زيادة على قيمتها الحقيقية، إذ اشتراها بـ72 ألف درهم، فيما أن قيمتها لا تتجاوز الـ46 ألف درهم. وقضت المحكمة بفسخ التعاقد بين الطرفين، وإلزام البائع والوسيط المدعى عليهما رد المبلغ الذي حصلا عليه من المدعي.
وفي التفاصيل، لجأ شخص عربي متضرر من شراء سيارة معيبة إلى المحكمة المدنية في دبي، وأقام دعوى ضد شخصين، الأول مالك السيارة، والثاني وسيط باعها لمصلحة الأول، وتبين أن الأخير أعطى المالك 46 ألف درهم، من المبلغ الذي حصل عليه من المشتري، واستولى لنفسه على فارق المبلغ، وقضت المحكمة بعد نظر الدعوى وانتداب خبير بفسخ التعاقد بين الطرفين، وإلزام المدعى عليهما رد المبلغ الذي حصلا عليه من المدعي.
وتفصيلاً، أقام شخص يحمل جنسية دولة عربية دعوى قضائية ضد شخصين عربيين، طالب فيها بإلزامهما رد مبلغ 72 ألف درهم دفعها مقابل سيارة رانج روفر مستعملة، اشتراها منهما بعد عرضها في إعلان على تطبيق تسويق إلكتروني، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إليهما بشأن تفاصيل الصفقة والمفاوضات التي جرت معهما.
واستند المدعي في دعواه إلى أنه شاهد إعلاناً عن بيع المركبة على تطبيق دوبيزل، مقابل مبلغ 77 ألف درهم، وكان مكتوباً في الإعلان أنها قطعت 95 ألف كيلومتر، فتواصل مع صاحب الإعلان لشرائها.
وقال المدعي إن الحديث تغير عند الشراء، إذ أوهمه المدعى عليهما أن السيارة قطعت 159 ألفاً و667 كيلومتراً، وفق التقرير الخاص بتسجيل المركبة المسلم إليه عند البيع، نظراً لعدم حضوره الفحص. وأضاف أنه فوجئ عند فحص المركبة لاحقاً بعد شرائها لدى وكالة السيارات المختصة بهذا الطراز في دبي، بأن السيارة قطعت أكثر من 191 ألف كيلومتر، كما تعرّضت للعديد من حوادث السير المقيدة لدى الشرطة، لافتاً إلى أن العيوب الخفية التي اكتشفت في السيارة لا يمكن أن يلاحظها الشخص العادي، أو تظهر في الفحص التقليدي.
وتابع أنه طالب المدعى عليهما برد المبلغ الذي دفعه (72 ألف درهم)، واسترداد المركبة، لكنهما رفضا مع دفعه لاختصامهما، على أساس أن المدعى عليه الأول هو مالك السيارة، والثاني هو الوسيط الذي أنهى إجراءات التسجيل وباعه السيارة وقبض الثمن.
من جهتها، انتدبت المحكمة المدنية بعد مباشرة الدعوى خبيراً ميكانيكياً لفحص السيارة، وانتهى الأخير في تقرير إلى أنه لوحظ تغيير في عداد الكيلومترات، من 191 ألفاً إلى 159 ألف كيلومتر، وهذا يعد عيباً خفياً جوهرياً يؤثر في القيمة السوقية للمركبة، ويخفض من قيمتها في السوق المحلية، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للسيارة على وضعها الحالي لا يتجاوز الـ46 ألف درهم.
كما وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمدعى عليه الأول (مالك المركبة)، فأقسم على أنه مالك السيارة، وفوض المدعى عليه الثاني ببيعها، وتسلم منه مبلغ 46 ألف درهم، ولا علم له بحصول الأخير على 72 ألف درهم من المشتري.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى النتيجة التي خلص إليها الخبير في تقرير بشأن حالة المركبة، بشأن وجود عيب جوهري يؤثر في قيمة المركبة.
وأفادت بأن المدعى عليهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية، ومن ثم يحق للمدعي فسخ التعاقد واسترداد الثمن، وقضت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن رد مبلغ 46 ألف درهم للمدعي، وإلزام المدعى عليه الثاني بمفرده رد مبلغ 26 ألف درهم للمدعي، ثمن ما قبضه بالزيادة من المشتري، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة.
. العيوب الخفية المكتشفة في السيارة لا يلاحظها الشخص العادي.