أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية رفضها إنشاء أي “منطقة آمنة” في غزة دون موافقة جميع الأطراف، وما “لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى وتوفر آلية للإشراف على تنفيذها“.
وقالت اللجنة إن المقترحات الداعية إلى إنشاء “مناطق آمنة” في غزة من جانب واحد تخاطر بإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع، ويجب رفضها، بحسب البيان.
وأشارت في بيان إلى أنه “بدون الظروف المناسبة، فإن تركيز المدنيين في مثل هذه المناطق في سياق الأعمال العدائية النشطة يمكن أن يزيد من خطر الهجوم وإلحاق المزيد من الضرر”، مضيفة أنه “لا توجد ‘منطقة آمنة’ حقا عندما يتم إعلانها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود القوات المسلحة”.
وأكدت اللجنة أن المناقشات حول “المناطق الآمنة” يجب أن تشمل التزام الأطراف بالحرص المستمر على تجنيب المدنيين الضرر وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة حصول السكان في غزة على الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والصحة والمساعدة والسلامة. إضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الوقود بكميات كافية لإيصال المعونة وتوفير الخدمات الأساسية.
وقالت اللجنة إن أيٍّ من المنظمات الإنسانية التي تمثلها لم تشارك في التحضير لوصول النازحين إلى أي “منطقة آمنة” محتملة أو “منطقة إنسانية” في غزة، مشيرة إلى أن شروطا يجب أن تتوفر لجميع النازحين لكي يطلق على المنطقة “آمنة“.
ومن بين هذه الشروط، تقول اللجنة، اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية في المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني، وتوفير الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى ووسائل النظافة والمساعدة الصحية والسلامة والسماح للنازحين بالتنقل بحرية والعودة الطوعية إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن.
وخلصت اللجنة إلى أن عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.