تمكنت الشرطة من فك لغز هوية امرأة أخيرًا بعدما تعرف عليها أقاربها بعد 31 عاما على مقتلها في بلجيكا.
وتعود قضية «المرأة ذات وشم الزهرة» إلى 3 يونيو 1992، عندما تم العثور عليها جثة هامدة ملقاة قرب نهر في أنتويرب، مع وجود أدلة على أنها عانت من موت عنيف وفقا لما ذكرته صحيفة «مترو».
وظلت الضحية مجهولة الاسم لمدة 31 عامًا حتى تعرفت عائلتها عليها، وحددتها باسم ريتا روبرتس وذلك بسبب الوشم الموجود على ساعدها الأيسر لزهرة سوداء بأوراق خضراء. وكانت الأسرة تجهل ما حصل لريتا، بعدما انقطعت أخبارها، وذلك حتى مشاهدة إعلان تلفزيوني يهدف لتحديد هوية عدة ضحايا عمليات قتل مجهولات الهوية فاتصلت بالإنتربول.
وكانت روبرتس، التي انتقلت إلى أنتويرب قادمة من كارديف في فبراير 1992 عندما كانت في الحادية والثلاثين من عمرها، على اتصال بأقاربها آخر مرة عبر بطاقة بريدية أُرسلت في مايو من ذلك العام. وقالت عائلتها في بيان: «كانت الأخبار صادمة ومفجعة.» ولكن «على الرغم من صعوبة معالجة الأخبار، إلا أننا ممتنون للغاية لأننا اكتشفنا ما حدث لريتا». وقد أعاد التعاون عبر الحدود بين الشرطة البريطانية والبلجيكية والانتربول للفتاة المفقودة هويتها، ومكّن الأسرة من معرفة أنها في راحة.
ونعتها أسرتها بالقول «كانت ريتا إنسانة جميلة تعشق السفر. لقد أحبت عائلتها، وخاصة أبناء وبنات إخوتها، وكانت ترغب دائمًا في أن يكون لها عائلة خاصة بها.»
وريتا هي واحدة من 22 امرأة مقتولة تسعى قوات الشرطة في جميع أنحاء أوروبا إلى التعرف عليها من خلال حملة على شبكة الانترنت أطلقت في وقت سابق من هذا العام، تسمى «عملية تحديد هويتي».
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الإنتربول تفاصيل ما يسمى بالنشرات السوداء التي تسعى للحصول على معلومات عن جثث مجهولة الهوية.
وتحتوي هذه النشرات على معلومات تشمل مكان العثور على الضحايا، بالإضافة إلى أي ميزات رئيسية من شأنها أن تساعد في تحديد الهوية، وعادةً ما يتم توزيعها داخليًا فقط بين شبكة قوات الشرطة التابعة لها.
وناشدت الشرطة البلجيكية أي شخص لديه معلومات عن الظروف المحيطة بوفاتها أن يتواصل معها عبر موقع الإنتربول الإلكتروني.
وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك: «بعد 31 عامًا، تمت إعادة اسمها إلى امرأة مقتولة مجهولة الهوية، وتم إغلاق ملف عائلتها».
وأضاف «تؤكد مثل هذه الحالات الحاجة الحيوية لربط الشرطة في جميع أنحاء العالم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المفقودين.»