ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة الاتحادية بالعراق قررت، الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وهو قرار سيكون له تبعات سياسية خطيرة تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق رأسا على عقب.
وأشار التقرير إلى أن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.
ويعد هذا المنصب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني، وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الحرب في عام 2003.
وقال الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء ولايته “غريب” وإنه سيطلب توضيحات.
وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.
وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سني، ورئيس البلاد كرديا.
لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالبا لضغوط شديدة بسبب الأجندات المتنافسة وفشلها في منع إراقة الدماء.
وأقام الحلبوسي، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان.
وقال عامر الفايز، النائب البرلماني المستقل، لرويترز، إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية. وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار.
وأضاف فايز أن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة.
ويتولى نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي، وهو شيعي، رئاسة البرلمان مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد.
وتأتي الإطاحة بالحلبوسي، قبل ما يزيد قليلا عن شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.
ويعد العراق أحد أحدث الديمقراطيات في العالم، ومنصب الرئيس فيه شرفي إلى حد كبير.