دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام الجاري والمتمثلة في تحقيق معدل نمو 2% سنوياً في توطين وظائفها المهارية قبل 31 ديسمبر المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت في بيان صحافي، أمس، أنه «بإمكان المنشآت التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين، الاستفادة من منصة (نافس) الإلكترونية، التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين».
وأشادت الوزارة بالتزام أغلب منشآت القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين خلال المرحلة الماضية، لافتة إلى تجاوب أكثر من 18 ألف منشأة مع متطلبات مستهدفات التوطين، ما أسهم بإنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، واستقرارهم في وظائفهم، والمتمثلة في وجود أكثر من 84 ألف مواطن يعمل في هذا القطاع الحيوي، وتحديداً دخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة المنشآت من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أية ممارسة سلبية، مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.