اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو 44.5 مليار درهم. هذه الموازنة الطموحة تعكس رؤية الشارقة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار على كافة الأصعدة، وتلبية تطلعات مواطنيها والمقيمين على أرضها. تهدف الموازنة إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، مع إعطاء أولوية قصوى للرفاهية الاجتماعية والثقافة والعلوم.
ملامح رئيسية في موازنة الشارقة لعام 2026
تعتبر موازنة الشارقة لعام 2026 خطة عمل متكاملة، مبنية على أسس استراتيجية ومالية راسخة. تستند هذه الموازنة إلى عدة مرتكزات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما تولي الموازنة اهتماماً خاصاً بضمان الأمن الغذائي والمائي، والاستدامة البيئية، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
دعم الاستدامة المالية والاقتصادية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات الجيوسياسية، تهدف حكومة الشارقة إلى حماية اقتصاد الإمارة ومواطنيها. تعتمد الموازنة على أدوات مالية واقتصادية استراتيجية لتقليل الآثار السلبية لهذه التحديات، وتعزيز الاستقرار المالي. يشمل ذلك تنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الموازنة إلى دعم الشركات والمؤسسات العاملة في الشارقة، وتوفير بيئة أعمال مواتية للنمو والتطور.
تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتوفير السكن
لا تقتصر الموازنة العامة للإمارة على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تولي اهتماماً بالغاً بالرفاهية الاجتماعية للمواطنين. تتضمن الموازنة تخصيصات كبيرة لقطاعات التعليم والصحة والإسكان، بهدف توفير خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع. كما تهدف الموازنة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لتمكينهم من المساهمة الفعالة في بناء مستقبل الإمارة. وتشمل خطط الإسكان توفير سكن ملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسر الشابة.
أهداف استراتيجية لمستقبل الشارقة
تتبنى الموازنة رؤية استراتيجية متكاملة، تتماشى مع خطة الشارقة المالية للسنوات 2023-2030. تركز هذه الرؤية على تطوير البنية التحتية، وتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والعلمي. تهدف الموازنة إلى جعل الشارقة وجهة عالمية رائدة في مجالات الثقافة والعلوم والابتكار، مع الحفاظ على هويتها وتراثها الأصيل.
الاستثمار في البنية التحتية والسياحة
تعتبر البنية التحتية المتطورة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. لذلك، تخصص الموازنة نسبة كبيرة من نفقاتها لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ والمرافق العامة. كما تهدف الموازنة إلى تعزيز السياحة الثقافية والترفيهية، من خلال تطوير المعالم السياحية، وتنظيم الفعاليات والمهرجانات، وتحسين الخدمات السياحية. هذا بدوره سيساهم في زيادة الإيرادات السياحية، وخلق فرص عمل جديدة.
التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة الحكومية
تدرك حكومة الشارقة أهمية التحول الرقمي في تعزيز الكفاءة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. لذلك، تتبنى الموازنة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، تشمل تطوير الخدمات الإلكترونية، وتبني التقنيات الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسهيل الإجراءات الحكومية، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة الخدمات. كما تسعى الموازنة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لدعم جهود التحول الرقمي.
نظرة على الإيرادات والمصروفات
أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة العامة اعتمدت على أهداف مالية واستراتيجية واضحة، تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهات المجلس التنفيذي. وقد شهدت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة، مما يعكس النمو الاقتصادي للإمارة وقدرتها على جذب الاستثمارات.
توزيع المصروفات
بلغت الزيادة في المصروفات بنسبة 3% مقارنة بموازنة عام 2025، مع استمرار الدعم للمشاريع الرأسمالية التي تشكل 35% من الموازنة. كما خصصت 30% من الموازنة للرواتب والأجور، و25% للمصروفات التشغيلية، و12% للدعم والمساعدات، و15% لتسديدات القروض وفوائدها، و2% للمصروفات الرأسمالية. هذا التوزيع يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات جميع القطاعات، وتحقيق التنمية المتوازنة.
مصادر الإيرادات
تعتمد الإيرادات العامة على مصادر متنوعة، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية التي تمثل 69% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات الرأسمالية التي تمثل 10%، والإيرادات الضريبية التي شهدت زيادة كبيرة بلغت 101%، والإيرادات الجمركية التي تمثل 3%، وإيرادات النفط والغاز التي تمثل 2%. هذا التنويع في مصادر الدخل يعزز الاستقرار المالي للإمارة، ويقلل من اعتمادها على مصدر واحد.
في الختام، تمثل موازنة الشارقة لعام 2026 خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارة في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الثقافة والعلوم والابتكار. من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي، تسعى الشارقة إلى توفير مستقبل أفضل لأجيالها القادمة. يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول الموازنة من خلال الموقع الرسمي لدائرة المالية المركزية بالشارقة.
