أظهرت مراجعة التقدم الذي أحرزه المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال العام الماضي تحقيق نتائج قوية.
وقال المدير العام للمكتب حامد الزعابي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية، أمس، إن «المراجعة التفصيلية لعام 2023 أظهرت أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات أكثر ديناميكية وفعالية، بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدى 12 شهراً».
وتشمل أبرز إنجازات المكتب مع نهاية عام 2023، تعزيز التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة ليصل عددها الإجمالي إلى 45.
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة من الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من يناير إلى أكتوبر 249.2 مليون درهم، مقارنة بـ76 مليون درهم في 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف، وفرضت الجهات الرقابية غرامات إجمالية تزيد على 10 ملايين درهم في مجال العقوبات المالية المستهدفة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023. ويُظهر المبلغ الإجمالي للغرامات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة حتى 31 أكتوبر زيادة بنسبة 448% تقريباً، مقارنة مع ما فرض في 2022.
وشملت إنجازات العام الماضي أيضاً إطلاق التقييم الوطني الأحدث للمخاطر بدعم من مجموعة البنك الدولي، الذي وصل مرحلة متقدمة، كما تمت عمليات تسليم مهمّة لمطلوبين، بمن فيهم مدير صندوق التحوط البريطاني الشهير «سانجاي شاه» الذي سُلِّم إلى الدنمارك، حيث كان مطلوباً من الجهات القضائية في قضايا احتيال ضريبي وغسل أموال، ونما عدد أعضاء منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات إلى أكثر من 50، وتم نشر تقرير رسمي حول تبادل المعلومات الاستراتيجية.
وعززت الإمارات نوعية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة عنها لتسهيل التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقات غسل الأموال مرتفعة المخاطر والجرائم الأصلية.
وفرضت وزارة الاقتصاد غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 25.9 مليون درهم، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، العام الماضي، منها 15.25 مليون درهم على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وثمانية ملايين درهم على الوسطاء العقاريين، وهما قطاعان مرتفعا المخاطر من الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما فرضت الجهات الرقابية غرامات إجمالية تزيد على 10 ملايين درهم متعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة خلال المدّة من يوليو إلى أكتوبر 2023.
ويُظهر إجمالي الغرامات المفروضة في مجال العقوبات المالية المستهدفة في عام 2023 حتى 31 أكتوبر زيادةً بنسبة 448% تقريباً، مقارنة مع إجمالي الغرامات المفروضة أثناء عام 2022.
وعززت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات قدراتها وخبراتها؛ إذ بلغ عدد موظفيها 75 موظفاً، وهي تزود جهات إنفاذ القانون والمدعي العام بالمعلومات المالية لملاحقة تهديدات غسل الأموال مرتفعة المخاطر، ولاسيما متحصلات الجرائم الأصلية الأجنبية وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال بوساطة طرف ثالث، بما في ذلك الميسرون الدوليون.
وفي الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023، قدمت وحدة المعلومات المالية 63 حزمة معلومات مالية إلى الجهات المختصة، من بينها 1159 تقريراً. وتم إرسال 30 حزمة بما في ذلك 454 تقريراً إلى جهات إنفاذ القانون. وأسهمت كلّ حزم المعلومات المالية التي أرسلتها الوحدة في إجراء تحقيقات، وأدت إلى فتح قضايا غسل أموال جديدة من قبل جهات إنفاذ القانون.
أما في الفترة ما بين أكتوبر 2021 ومنتصف يوليو 2023، فقد نفذت وحدة المعلومات المالية 24 أمر تجميد، شمل 305 أشخاص (163 شخصاً طبيعياً، و142 شخصاً اعتبارياً)، وجمّدت نحو 597 مليون درهم (162 مليون دولار)، يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، ومتحصلات الجرائم الأصلية الأجنبية، بناءً أيضاً على المعلومات التي تم جمعها ومشاركتها مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية.
وزادت تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» في جميع القطاعات.
وتمثل أرقام عام 2023 (حتى أكتوبر) زيادات كبيرة مقارنة بعام 2022؛ إذ ارتفعت بنسبة 266% في تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» التي قدمها تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و106% في تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» التي قدمها القطاع العقاري، و49% من تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» التي قدمها موفرو خدمات الشركات أو مقدمو خدمات الشركات والصناديق، و90% في تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» التي قدمها جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وبلغت قيمة الغرامات في 2023 نحو 120 مليون درهم مقارنة بـ68 مليون درهم في 2022، ووصل إجمالي عدد الإنذارات والجزاءات المالية المتعلقة بنظام المستفيد الحقيقي المفروضة إلى 20 ألفاً و618 منذ بداية العام حتى أكتوبر.