أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تسهيلات جديدة لتصديق عقود الإيجار المتأخرة، وذلك في إطار جهود الإمارة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في العلاقات الإيجارية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لقرار المجلس التنفيذي للإمارة بشأن تسوية عقود الإيجار غير المصدقة التي انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2024.
وأكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة، عبد الله آل شهيل، أن البلدية جاهزة لتقديم خدمات تصديق عقود الإيجار من خلال 12 مركز خدمة منتشرة في مختلف مناطق المدينة، بالإضافة إلى إمكانية التصديق الرقمي عبر منصة عقاري على تطبيق وموقع الشارقة الرقمية. وأضاف آل شهيل أن الملتزمين بتصديق عقود الإيجار سيحصلون على نسبة إعفاء 50% من قيمة رسوم التصديق، شريطة أن تكون العقود منتهية قبل تاريخ 19 سبتمبر 2024.
تفاصيل التسهيلات الجديدة لتصديق عقود الإيجار
وتشمل التسهيلات الجديدة إعفاء الملتزمين بالتصديق من الغرامات المترتبة على عدم التصديق، وذلك بهدف تشجيع أصحاب العقود المتأخرة على تصديقها وحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية. وستستمر هذه التسهيلات حتى 31 ديسمبر المقبل، وفقًا لما أعلنته بلدية مدينة الشارقة.
وأشار آل شهيل إلى أن البلدية خصصت عدة قنوات لتصديق العقود، بما في ذلك مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة ومنصة عقاري الرقمية. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تسهيل عملية تصديق عقود الإيجار وتعزيز الالتزام بالقانون.
أهمية تصديق عقود الإيجار
ويعتبر تصديق عقود الإيجار إجراءً ضروريًا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق الطرفين. وتعمل بلدية مدينة الشارقة على توعية الجمهور بأهمية تصديق عقود الإيجار من خلال حملات توعية وتعاون مع الدوائر ذات الصلة.
وفي هذا السياق، حثت بلدية مدينة الشارقة أفراد الجمهور على الاستفادة من التسهيلات الجديدة وتصديق عقود الإيجار المنتهية لضمان حقوقهم وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة في العلاقات الإيجارية وتحسين الاستقرار في سوق الإيجار.
وتتطلع بلدية مدينة الشارقة إلى استمرار تعاون الجمهور في تصديق عقود الإيجار، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة وسهلة الاستخدام. ومن المقرر أن تراقب البلدية تأثير هذه التسهيلات على سوق الإيجار وتقييم فعاليتها في تعزيز الالتزام بالقانون وتحسين بيئة الأعمال.