في خضم التطورات الجيوسياسية المتسارعة، أثارت مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء “مجلس السلام” لإدارة قطاع غزة تساؤلات واسعة حول النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة، وما إذا كانت تمثل محاولة لتجاوز دور الأمم المتحدة وتأسيس هيئة دولية موازية. هذا ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها يوم السبت 17 يناير 2026، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل النظام الدولي القائم. هذا المقال سيتناول تفاصيل هذه المبادرة، وتحليل ردود الأفعال عليها، وتداعياتها المحتملة على الساحة الدولية، مع التركيز على مفهوم مجلس السلام ودوره المستقبلي.
ميثاق “مجلس السلام”: هل هي بداية لنظام دولي جديد؟
وفقاً لتقرير هآرتس، فإن نص ميثاق مجلس السلام، الذي يهدف إلى “إعادة إدارة موثوقة وضمان سلام مستدام في مناطق النزاع”، يحمل في طياته انتقادات ضمنية للأمم المتحدة. الوثيقة، التي تم إرسالها إلى قادة الدول مع دعوة للانضمام إلى المجلس، تشير إلى أن السلام يتطلب “حكمة برغماتية، وحلولاً منطقية، وشجاعة للخروج عن النهج والمؤسسات التي فشلت مراراً”. هذا التصريح، بحسب الصحيفة، يمثل إشارة واضحة إلى أن إدارة ترامب ترى الأمم المتحدة غير قادرة على تحقيق السلام والاستقرار في مناطق الصراع.
انتقادات ضمنية للأمم المتحدة في الميثاق
لم تكتفِ الوثيقة بالانتقاد الضمني، بل شددت على “ضرورة وجود هيئة أكثر فعالية لتحقيق السلام”. هذا التأكيد يثير تساؤلات حول ما إذا كان مجلس السلام يهدف إلى استبدال الأمم المتحدة، أو على الأقل، العمل كبديل لها في بعض المناطق. مصادر مطلعة للصحيفة أكدت أن المجلس لم يُنشأ للعمل في قطاع غزة فحسب، بل في جميع أنحاء العالم، مما يعزز فكرة أن المبادرة تتجاوز نطاق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
طموحات أمريكية لتشكيل منظمة دولية بديلة
بحسب أحد المصادر في الإدارة الأمريكية، فإن المسؤولين الذين يدفعون نحو إقامة المجلس يعتقدون أنه سيكون منظمة شبيهة بالأمم المتحدة، حيث تجلس دول مختارة وتتخذ قرارات بشأن العالم. هذا الطموح يثير مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة، وإمكانية استغلال المجلس لتحقيق مصالح سياسية ضيقة. الخوف الأكبر هو أن يؤدي ذلك إلى تفكك النظام الدولي القائم، وتصاعد التوترات بين الدول.
ردود الفعل الدولية: قلق وحذر
لم تخلُ ردود الأفعال الدولية على هذه المبادرة من القلق والحذر. صرح دبلوماسي غربي لـ “هآرتس”، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن بلاده تخشى هذه الخطوة التي من شأنها إنشاء آلية موازية للأمم المتحدة “دون سند من القانون الدولي”. هذا القلق مبرر، حيث أن إنشاء منظمة دولية جديدة يتطلب توافقاً دولياً واسعاً، واحتراماً للقانون الدولي.
مستقبل الأمم المتحدة في ظل مبادرة “مجلس السلام”
تعتبر الأمم المتحدة حجر الزاوية في النظام الدولي، وقد لعبت دوراً حاسماً في حفظ السلام والأمن الدوليين منذ تأسيسها. ومع ذلك، تواجه الأمم المتحدة تحديات كبيرة، بما في ذلك ضعف فعاليتها في بعض الأحيان، وتأثرها بمصالح الدول الكبرى. مجلس السلام، إذا ما تحقق، قد يمثل تحدياً إضافياً للأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى تقويض دورها.
الدبلوماسية المحافظة وتغيير القواعد
يرى البعض أن هذه المبادرة تمثل “تجربة في عالم الدبلوماسية المحافظ”، وأن هناك من يحاول الآن تغيير القواعد المعمول بها. الجميع يترقب وينتظر لمعرفة ما إذا كانت هذه التجربة ستنجح، وما إذا كانت ستؤدي إلى نظام دولي أكثر استقراراً وعدلاً، أم إلى فوضى وتصعيد للتوترات. الوضع يتطلب حواراً بناءً بين جميع الأطراف المعنية، والالتزام بالقانون الدولي، والسعي إلى حلول سلمية للصراعات. مجلس السلام، في نهاية المطاف، يجب أن يكون مكملاً للأمم المتحدة، وليس بديلاً عنها.
في الختام، تثير مبادرة “مجلس السلام” تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الدولي، ودور الأمم المتحدة. التحليل الدقيق لتقرير هآرتس يكشف عن طموحات أمريكية لتشكيل هيئة دولية بديلة، وهو ما يثير قلقاً واسعاً في الأوساط الدولية. من الضروري متابعة تطورات هذه المبادرة عن كثب، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي، والسعي إلى حلول سلمية للصراعات. ندعو القراء إلى مشاركة آرائهم حول هذا الموضوع، والمساهمة في إثراء النقاش حول مستقبل النظام الدولي. يمكنكم أيضاً الاطلاع على مقالات أخرى حول السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لفهم أعمق لهذا الموضوع.
