في مساء يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل “خطير وممنهج”. هذا التصعيد يلقي بظلاله الثقيلة على جهود التهدئة ويهدد الاستقرار الهش في القطاع، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
تصاعد الخروقات: حصيلة دامية لانتهاكات وقف إطلاق النار في غزة
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بتسجيل 497 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه، حتى مساء السبت المذكور. وتشمل هذه الخروقات 27 انتهاكاً خلال الساعات الأخيرة فقط، أسفرت عن استشهاد 24 مواطناً وإصابة 87 آخرين. هذه الأرقام المرتفعة تعكس واقعاً مأساوياً يعيشه سكان غزة، وتؤكد على الحاجة الملحة لوقف هذه الانتهاكات.
حصيلة الضحايا: أرقام تتحدث عن معاناة
الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء الهدنة باتت مرعبة: 342 شهيداً و875 مصاباً. الغالبية العظمى من الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن، مما يزيد من وطأة المعاناة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، وثق المكتب الإعلامي اعتقال 35 مواطناً خلال عمليات الاقتحام والتوغل في المناطق السكنية. هذه الاعتقالات العشوائية تزيد من حالة الخوف والقلق بين السكان.
أنماط الانتهاكات: قصف وتدمير ممنهج
لم تقتصر الخروقات على إطلاق النار، بل شملت أنماطاً أخرى من العنف والتدمير. قوات الاحتلال نفذت 142 عملية إطلاق نار مباشر على المدنيين والممتلكات، و21 عملية توغل داخل الأحياء السكنية والزراعية. كما سجلت 228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، بالإضافة إلى 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية.
تدمير البنية التحتية: سياسة معاقبة جماعية
يعتبر المكتب الإعلامي أن هذه الأفعال تمثل “سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً”. نسف المنازل والمنشآت المدنية لا يترك السكان بلا مأوى فحسب، بل يدمر أيضاً البنية التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. هذه السياسة تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة وتعمق الأزمة.
إدانة وتحميل المسؤولية: دعوة للمحاسبة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات، محملاً الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية” الناتجة عن هذه الخروقات. ويشير المكتب إلى أن استمرار هذه الانتهاكات “يقوّض جهود الحفاظ على التهدئة ويهدد الاستقرار في قطاع غزة”. من الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
دعوات لتدخل دولي عاجل: حماية المدنيين أولاً
دعا البيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات والضغط على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق وبالبروتوكول الإنساني الملحق به. الهدف من هذا التدخل هو “حماية المدنيين ووضع حد للتصعيد”. إن حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية القصوى في أي جهود للتهدئة.
الضغط الدولي: السبيل الوحيد لإنفاذ القانون
أكد المكتب أن استمرار الاحتلال في هذه الخروقات “يمثل تهديداً جدياً للاستقرار، ويثبت أن الضغط الدولي وحده القادر على إلزامه باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية للتدخل وحماية سكان غزة من العنف والمعاناة. الوضع الإنساني في غزة يتطلب تحركاً سريعاً وفعالاً.
في الختام، إن استمرار خروقات وقف إطلاق النار في غزة يمثل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. يتطلب الوضع تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف العنف وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. إن تحقيق السلام الدائم يتطلب احترام القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وضمان حقوق الإنسان لجميع السكان. ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والعمل من أجل إنهاء هذه المعاناة.
