أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم عن دفعة كبيرة من المشاريع التنموية، بقيمة إجمالية تقارب 72 مليون دولار، تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة، ومخيمات اللاجئين في لبنان. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز التنمية الفلسطينية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة. الدعم المقدم يأتي من الصناديق العربية والإسلامية، مما يعكس التزام هذه الدول بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
إطلاق حزمة مشاريع تنموية شاملة
تم الإعلان عن هذه المشاريع خلال حفل رسمي برعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبحضور ممثلين عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية والأهلية والهيئات المحلية. هذه المشاريع تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات، بما في ذلك التعليم، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والتدريب المهني، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية والريفية.
تفاصيل الدعم المقدم من الصناديق العربية والإسلامية
يتوزع الدعم بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، من خلال صندوق الأقصى. يخصص صندوق الأقصى مبلغ 32.7 مليون دولار لتنفيذ مشاريع متنوعة، تشمل بناء وتجهيز خمس مدارس حكومية بتكلفة 7 ملايين دولار، وتنفيذ أعمال طرق بطول 13 كيلومترًا بتكلفة 7.45 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز 6 مراكز حاسوب نموذجية في مخيمات اللجوء، بتكلفة 540 ألف دولار، وتأهيل مشاريع بنية تحتية في 70 هيئة محلية بتكلفة 12.85 مليون دولار. كما يشمل الدعم برنامج “ترابط” الذي يهدف إلى تعزيز الصمود والتعافي في التجمعات النائية بتكلفة مليوني دولار.
بينما يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 38.5 مليون دولار، موزعة على 10 مشاريع في قطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة، بالإضافة إلى 5 مشاريع لمخيمات لبنان، و38 مشروعًا إغاثيًا طارئًا لقطاع غزة، و16 مشروعًا لمحافظة القدس، و65 مشروعًا لمحافظات الضفة الغربية. هذه المشاريع تعكس حرص الصناديق المانحة على تغطية احتياجات متنوعة في مختلف المناطق الفلسطينية.
برنامج التنمية الوطنية وأهمية الدعم الخارجي
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن هذه المشاريع ليست سوى جزء من برنامج حكومي أشمل، وهو البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي يرتكز على 10 مبادرات حيوية. وشدد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة، مؤكداً أن إرادة الحياة لدى الفلسطينيين ستظل أقوى من أي محاولة لتقويضها.
كما أعرب عن شكره للصناديق العربية والإسلامية على دعمها المستمر، وللمستشارين والوزراء ورؤساء الهيئات المحلية على جهودهم في تنفيذ هذه المشاريع. هذا الدعم الخارجي يلعب دوراً حاسماً في دعم القطاع التنموي الفلسطيني، خاصة في ظل القيود المفروضة على الحركة والتنقل والوصول إلى الموارد.
دور الصناديق العربية والإسلامية في دعم الصمود الفلسطيني
ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، أكد أن دور هذه الصناديق لم يقتصر على تقديم التمويل المادي، بل تعداه إلى الشراكة الحقيقية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن هذه الصناديق ساهمت على مدى 23 عامًا في دعم آلاف المشاريع التنموية في جميع القطاعات والمحافظات الفلسطينية، بما في ذلك القدس ومخيمات اللاجئين في لبنان.
إخلاص الرطروط، ممثلة البنك الإسلامي للتنمية، أوضحت أن حزمة الدعم الجديدة تأتي على شكل منح، وتستند إلى أولويات الحكومة الفلسطينية التي طلبت تمويلها. من جانبه، أكد سمير جراد، ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أن فلسطين هي من الدول المؤسسة للصندوق، وأنها لطالما حظيت بالتقدير والدعم من قبل الصندوق.
آفاق مستقبلية لـ التنمية الفلسطينية
هذه المشاريع التنموية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية التنمية في فلسطين، بما في ذلك القيود السياسية والاقتصادية المفروضة من قبل الاحتلال. لذلك، من الضروري مواصلة الجهود لتعزيز الدعم الدولي وتوسيع نطاق المشاريع التنموية لتشمل جميع القطاعات والمناطق الفلسطينية. كما يجب التركيز على بناء القدرات المحلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذه المشاريع وتحقيق أقصى استفادة منها. إن تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية، والالتزام بتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
