التهديد الأميركي بالاستيلاء على غرينلاند يمثل اختباراً استراتيجياً لأوروبا

غرينلاند، على الرغم من موقعها الجغرافي البعيد، ليست مجرد قطعة من الجليد، بل هي نقطة محورية ذات أهمية استراتيجية متزايدة لأوروبا بأكملها. هذا الإقليم الذي يتمتع بحقوق خاصة كجزء من مملكة الدنمارك، يشكل مصلحة حيوية للقارة العجوز، تتجاوز بكثير الاعتبارات الاقتصادية أو الجغرافية. في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، وتحديداً مع تصاعد المخاوف بشأن النفوذ الأمريكي، يصبح مستقبل غرينلاند قضية أمنية أوروبية ملحة.

الأهمية المتزايدة لغرينلاند لأوروبا

تتمتع غرينلاند بمكانة فريدة، فهي ليست مجرد إقليم تابع للاتحاد الأوروبي، بل يمتلك سكانها، كونهم مواطنين دنماركيين، حقوق التنقل والإقامة داخل دول الاتحاد. لكن الأهم من ذلك، تكمن القيمة الاستراتيجية المتعددة الأوجه لهذه الجزيرة الضخمة.

عسكرياً، تتحول غرينلاند إلى ساحة رئيسية في القطب الشمالي مع ذوبان الجليد واكتشاف طرق ملاحية جديدة. اقتصادياً، تزخر الجزيرة بالموارد الطبيعية التي تثير اهتماماً دولياً كبيراً، بما في ذلك المعادن النادرة. أما جيوسياسياً، فهي تشكل مفتاحاً للسيطرة على الممرات المائية الجديدة، مما يجعلها ذات أهمية قصوى للأمن البحري الأوروبي. من يسيطر على غرينلاند، يمتلك نفوذاً كبيراً في مجال السياسة الأمنية الأوروبية.

استفزازات الولايات المتحدة وخطر التدخل

في الآونة الأخيرة، ظهرت مخاوف متزايدة بشأن رغبة الولايات المتحدة في بسط نفوذها على غرينلاند، وهو ما تجلى في تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب التي أثارت جدلاً واسعاً. هذه التصريحات ليست مجرد استعراض للقوة، بل تشير إلى خطر حقيقي يتمثل في تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لغرينلاند.

القوات الأمريكية متواجدة بالفعل في الجزيرة من خلال قاعدة بيتوفيك. إذا ما أقدمت واشنطن على خطوات أحادية الجانب، فقد يكون من السهل عليها عزل الحكومة المنتخبة في نوك، عاصمة غرينلاند، واستغلال مواردها الطبيعية وفقاً لمصالحها الخاصة. هذا السيناريو يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض سيادة الدنمارك. هنا تظهر أهمية النظر بجدية في مستقبل غرينلاند وكيفية حمايته.

خيارات الرد الأوروبي: بين الترقب والعمل

أمام هذا التحدي، يواجه الأوروبيون خيارين رئيسيين: الأول هو تبني استراتيجية “الانتظار والترقب”، على أمل أن تتدخل المؤسسات الأمريكية والدستور لمنع أي مغامرات خارجية متهورة. هذه الاستراتيجية قد تبدو مريحة، ولكنها في الواقع محفوفة بالمخاطر، فهي تعكس فراغاً استراتيجياً وتشجع على خلق حقائق على الأرض.

الخيار الثاني، والأكثر جرأة، هو التعاون الوثيق والمكثف مع الدنمارك وحكومة غرينلاند. يتضمن هذا التعاون إرسال قوات عسكرية أوروبية إضافية إلى نوك لدعم الهياكل القائمة، بالإضافة إلى تعزيز الدفاعات الجوية والبحرية في المنطقة. هذا الوجود العسكري الأوروبي سيشكل رادعاً قوياً ضد أي محاولة للتدخل، ويرسل إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة بأن أوروبا تأخذ أمن غرينلاند على محمل الجد.

التوافق الأوروبي ودعم غرينلاند

لحسن الحظ، هناك توافق متزايد بين الدول الأوروبية الكبرى على أهمية دعم غرينلاند. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن “دعم ثابت” لسلامة أراضي الجزيرة خلال زيارته لنوك في يونيو 2025، في حين اتخذ الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب موقفاً مشابهاً. وحتى ألمانيا، التي كانت مترددة في البداية، انضمت إلى هذا التوجه من خلال إصدار بيان مشترك مع الدول الأخرى يؤكد دعمها لغرينلاند.

ومع ذلك، فإن مجرد التعبير عن التضامن ليس كافياً. لا بد من ترجمة هذا التضامن إلى استراتيجية عسكرية مشتركة وفعالة، وأن تدرك دول الاتحاد الأوروبي أن الدعم المعنوي وحده لا يكفي لضمان أمن غرينلاند.

ضرورة التعاون العسكري المنظم

كما أشار الرئيس ترامب بشكل صحيح، لا يمكن للدنمارك وحدها ضمان أمن غرينلاند. تحتاج الدنمارك إلى دعم أوروبي قوي ومنسق. لحسن الحظ، تمتلك دول الاتحاد الأوروبي الأدوات والقدرات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك القوات المتخصصة وقدرتها على الانتشار السريع.

إن استخدام هذه القدرات لن يكون عملاً استفزازياً، بل علامة على النضج الاستراتيجي والوحدة الأوروبية. هذا التعاون العسكري سيزيد بشكل كبير من التكاليف السياسية والعسكرية لأي طرف يفكر في التدخل في غرينلاند، وقد يمنع مثل هذه الخطوة “الحمقاء” من الأساس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى فتح قنوات للتفاوض مع الولايات المتحدة، بهدف إعادة تقييم التعاون في مجال الأمن عبر الأطلسي. الأمن في القطب الشمالي يتطلب التعاون الدولي وليس الهيمنة الفردية.

مستقبل غرينلاند يتحدد بالوحدة الأوروبية

يجب على القادة الأوروبيين العمل بشكل وثيق مع الحكومة في نوك لوضع استراتيجية مشتركة. كما قال الرئيس ستوب، “لا أحد يقرر نيابة عن غرينلاند والدنمارك سوى غرينلاند والدنمارك نفسيهما.” وفي هذا الإطار، يجب على أوروبا أن تحترم سيادة البلدين وأن تدعم حقهما في تحديد مصيرهما.

الخطوة الأولى هي تحويل التضامن المعلن إلى استراتيجية عسكرية مشتركة. هذا يتطلب التنسيق الوثيق بين الدول الأوروبية، وتخصيص الموارد اللازمة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات. من خلال إظهار القوة الأوروبية والوحدة، ستتمكن غرينلاند والدنمارك من التفاوض من موقع قوة، وستتمكنان من حماية مصالحهما القومية. إن مستقبل سيادة غرينلاند يعتمد على قدرة أوروبا على العمل كوحدة واحدة.

ختاماً، يجب على أوروبا أن تتصرف الآن، وبالتعاون مع كوبنهاغن ونوك، وبهدوء وحزم وبطريقة منسقة. إن أمن غرينلاند ليس مجرد قضية دنماركية أو أوروبية، بل هو قضية أمنية عالمية. ومن خلال اتخاذ خطوات ملموسة لحماية هذا الإقليم الاستراتيجي، ستكون أوروبا قادرة على الحفاظ على مصالحها القومية وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في الشؤون الدولية.