أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا، كشف عن إخفاق إسرائيلي طويل الأمد في إعداد وإقرار “عقيدة أمن قومي رسمية”.
واعتبر مراقب الدولة الإسرائيلي في تقريره أن هذا القصور حرم القيادة السياسية والعسكرية من رؤية إستراتيجية شاملة وأدّى إلى ضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.
وبحسب التقرير، فإنّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وعلى رأسها حكومات بنيامين نتنياهو ، فشلت في بلورة سياسة أمن قومي مكتوبة وموثقة وملزمة، رغم محاولات متكرّرة منذ نهاية التسعينيات.
وجاء في التقرير أن “القيادة السياسية لم تمارس مسؤوليتها لضمان أن تكون إسرائيل مستعدة لمواجهة التحديات الأمنية على أساس عقيدة أمن قومي منظمة ومحدثة ومصادق عليها رسميًا”، مؤكدًا أنّ هذا القصور ترك الجيش الإسرائيلي يعمل “من دون توجيه سياسي واضح أو رقابة فعّالة”.
وقال أنغلمان إن الهدف من التقرير ليس تحميل المسؤولية المباشرة عن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بل تسليط الضوء على العلاقة بين غياب العقيدة الأمنية وضعف الجاهزية القومية. وأضاف أن “غياب مثل هذه العقيدة يجعل قدرة المستوى السياسي على توجيه الجيش والأجهزة الأمنية ومراقبتها محدودة، وفي بعض الحالات معدومة”.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو بادر بين عامي 2017 و2018 إلى إعداد وثيقة بعنوان “عقيدة الأمن القومي 2030″، غير أنه لم يستكمل العمل عليها ولم يقدّمها لإقرار رسمي في الكابينيت، رغم إدراكه لأهميتها، وبهذا “لم يُنفّذ مسؤوليته في هذا الشأن”، بحسب نص التقرير.
كما انتقد المراقب أداء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي أُنشئ عام 2008، موضحًا أنه “لم يعرض منذ تأسيسه على الكابينيت أي صيغة محدّثة لعقيدة الأمن القومي”، ما يعني أنه لم يقم بدوره الذي نصّ عليه القانون.
ويرى التقرير في هذا الإخفاق المتراكم أحد جذور الفشل الذي ظهر في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرًا أن غياب عقيدة أمن قومي واضحة جعل القرارات الأمنية رهينة المبادرات الفردية داخل الجيش والحكومة، من دون إطار إستراتيجي يربطها بالأهداف القومية.
وقدّم المراقب أمثلة على قرارات عسكرية اتُّخذت دون توجيه سياسي مسبق، بينها تقليص وحدات الدبابات عام 2020، حين نفّذ الجيش خطة بهذا الخصوص من دون عرضها على الكابينيت أو موافقة وزير الأمن آنذاك، نفتالي بينيت.
