في خطوة تصعيدية تثير جدلاً واسعاً، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان ومصر والأردن كمنظمات “إرهابية”. يأتي هذا القرار بعد فترة من النقاشات المتزايدة حول دور الجماعة في المنطقة، وتأثيرها المحتمل على الأمن والاستقرار. هذا التصنيف له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي والأمني في الدول المعنية، وعلى العلاقات الأمريكية مع هذه الدول.
تصنيف الإخوان المسلمين: قرار أمريكي مثير للجدل
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن هذا الإجراء يمثل “خطوات أولى لجهود إحباط العنف الذي تقوم به فروع الإخوان المسلمين”. وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة “ستستخدم الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من موارد الانخراط في الإرهاب”، مؤكداً على أن هذا التصنيف ليس مجرد إجراء شكلي، بل يهدف إلى تقويض قدرات الجماعة على تنفيذ أنشطتها.
هذا القرار لم يكن مفاجئاً بالكامل، حيث سبق للرئيس ترامب أن وقّع في نوفمبر الماضي أمراً تنفيذياً يهدف إلى بدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين حول العالم كـ “منظمات إرهابية أجنبية”. الأمر التنفيذي حدد بشكل خاص فروع الجماعة في لبنان ومصر والأردن، مع التركيز على الأنشطة التي تعتبرها الإدارة الأمريكية تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
الأسباب المعلنة للتصنيف
الأمر التنفيذيّ يوضح أن هذه الفروع “ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة”. وتشير المصادر إلى أن هذه الأسباب تستند إلى تقارير استخباراتية أمريكية تزعم وجود صلات بين بعض قيادات الإخوان المسلمين في هذه الدول وتنظيمات إرهابية أخرى.
ومع ذلك، يرى العديد من المحللين أن هذا التصنيف يأتي في سياق سياسي أوسع، يتعلق بدعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل وتعزيز تحالفاتها في المنطقة. كما أنه يعكس موقفاً متشدداً تجاه أي جماعة إسلامية تعتبرها واشنطن تهديداً لمصالحها.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
القرار الأمريكي أثار ردود فعل متباينة في المنطقة. ففي إسرائيل، لاقى القرار ترحيباً واسعاً، حيث أشاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالخطوة، معلناً أن إسرائيل تعمل على “استكمال حظر ما تبقى” من جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد.
في المقابل، أعربت بعض الدول العربية عن قلقها من هذا التصنيف، معتبرة إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية. كما حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات في المنطقة وزيادة التوترات. من جهتها، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً رسمياً رفضت فيه بشدة هذا التصنيف، واصفة إياه بأنه “قرار سياسي مسعور يهدف إلى تصفية الحركات الإسلامية المعتدلة”.
تأثير القرار على مصر والأردن ولبنان
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الوضع السياسي والأمني في الدول الثلاث المعنية. في مصر، حيث تعتبر الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية منذ عام 2013، قد يؤدي هذا التصنيف إلى تشديد الإجراءات الأمنية ضد أعضاء الجماعة وزيادة الضغوط على أي جهود للمصالحة.
في الأردن، قد يواجه الإخوان المسلمين قيوداً أكبر على أنشطتهم السياسية والاجتماعية، وقد يتم تجميد حساباتهم المصرفية. أما في لبنان، فقد يؤدي هذا القرار إلى زيادة الانقسامات الطائفية والسياسية، حيث يعتبر الإخوان المسلمين قوة سياسية مؤثرة في بعض المناطق.
مستقبل الجماعة وتداعيات التصنيف
يبقى السؤال الأهم هو: ما هو مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في ظل هذا التصنيف؟ من الواضح أن الجماعة ستواجه تحديات كبيرة في السنوات القادمة، حيث ستضطر إلى العمل في الخفاء وتجنب أي أنشطة قد تعرضها للملاحقة القضائية.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا التصنيف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد يدفع الجماعة إلى تبني أساليب أكثر تطرفاً وعنفاً. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة الدعم الشعبي للجماعة، خاصة في أوساط الشباب الذين يشعرون بالظلم والتهميش.
دور المجتمع الدولي
من المهم أن يلعب المجتمع الدولي دوراً فعالاً في حل هذه الأزمة. يجب على الدول الغربية أن تحاور جميع الأطراف المعنية، وأن تدعو إلى الحوار والتسوية. كما يجب عليها أن تحترم سيادة الدول العربية، وأن تتجنب أي تدخل في شؤونها الداخلية.
في الختام، قرار تصنيف فروع الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية هو قرار معقد له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي والأمني في المنطقة. يتطلب هذا القرار تحليلاً دقيقاً وتقييماً شاملاً، ويجب التعامل معه بحذر ومسؤولية. من الضروري مراقبة التطورات على الأرض، والاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تنشأ نتيجة لهذا القرار. نأمل أن يتم التوصل إلى حلول سلمية تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمي حقوق جميع المواطنين.
