طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 ، منظمة الغذاء العالمي بتحمل مسؤولياتها وتوزيع الطحين على الشعب لانهاء أزمة الغذاء الحالية ووقف كارثة الازدحام على أبواب المخابز.
نص بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة
بيان رقم (684) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
ندق ناقوس الخطر فشعبنا الفلسطيني وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة ونُطالب منظمة الغذاء العالمي WFP بتحمل مسؤولياتها وتوزيع الطحين على شعبنا لإنهاء أزمة الغذاء الحالية ووقف كارثة الازدحام على أبواب المخابز
على مدار 420 يوماً يواصل جيش الاحتلال “الإسرائيلي” سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة ضد الأطفال والنساء، حيث يغلق الاحتلال جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى قطاع غزة.
وفي ظل الكارثة الإنسانية والأزمة الحقيقية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني؛ نتفاجأ من الفشل الذريع للمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، والتي سنتحدث عنها بالتفاصيل خلال الأيام القادمة، حيث بتنا على قناعة أنها تتماهى مع سياسات الاحتلال “الإسرائيلي” الضاغطة على المدنيين وعلى الفئات الهشّة والضعيفة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لاسيما فئة الأطفال والنساء والمرضى.
وفي هذا الإطار فإن منظمة الغذاء العالمي WFP أعلنت عن رفضها بتوزيع كميات الطحين الكبيرة الموجودة في مخازنها على النازحين وعلى الأُسر الفلسطينية في قطاع غزة، وكأنها تتعمد استمرار أزمة الغذاء الحالية في تماهي واضح مع سياسات الاحتلال “الإسرائيلي”.
لقد تلقينا بكل أسف خبر وفاة 3 حالات، وقبلها أيضاً تلقينا بكل أسف مقتل حالات أخرى، ممن كُن ينتظرن على أبواب المخابز للحصول على ربطة خبز لإطعام أبنائهم وأسرهم وعائلاتهم، السبب في ذلك هو التدافع الكبير للمواطنين الذين يعانون من الجوع في مرحلة متقدمة، وفعلاً وقع ما كُنا نُحذِّر منه على مدار الساعة.
وإننا أمام هذه الكارثة الإنسانية وأمام سياسة التجويع الممنهج وافتعال الأزمة نود التأكيد على ما يلي:
أولاً: نُدين الجرائم المُركّبة التي يُنفذها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بحق شعبنا الفلسطيني، ومن أخطرها سياسة التجويع الممنهج للفئات الهشّة والضعيفة وخاصة فئات الأطفال والنساء والمدنيين، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي بأنها جرام ضد الإنسانية.
ثانياً: نُطالب منظمة الغذاء العالمي WFP بتحمل مسؤولياتها المباشرة عن الكوارث الميدانية التي تقع بفعل سياساتها المشبوهة في إدارة أعمالها في قطاع غزة، ونطالبها بشكل فوري وسريع بتوزيع الطحين على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من أجل إنهاء أزمة الغذاء الحالية، ووقف كارثة الازدحام على أبواب المخابز، ونطالبها أيضاً بتحمل مسؤولياتها الإدارية والقانونية والأخلاقية أمام عوائل الشهداء الكرام الذين قضوا نحبهم خلال الأيام الماضية نتيجة التدافع والازدحام على أبواب المخابز وتعويض عائلات هؤلاء الشهداء الكرام، كونهم ضحايا لسياستها العقيمة الفاشلة.
ثالثاً: نُحذر المُؤسسات والمُنظمات الدولية كافة من التماهي مع سياسات الاحتلال “الإسرائيلي” من خلال الإدارة المتعمّدة لسياسات التجويع الممنهج أو المساهمة في تشديد الحصار أو إفساد عمل المؤسسات والمنظمات والهيئات المختلفة، فشعبنا الفلسطيني لن يقبل ذلك مطلقاً.
رابعاً: نطالب الدول العربية والإسلامية بأن يكون لها موقفاً واضحاً تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني الكريم أمام الاحتلال “الإسرائيلي” وأمام المتعاونين مع الاحتلال في تأزيم الواقع الإنساني ووصوله إلى مرحلة الكارثية في قطاع غزة.
خامساً: نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية العالمية المختلفة بالوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإدارية والقانونية والعمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد شعبنا الفلسطيني والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 160,000 ضحية، ما بين شهيد ومفقود ومصاب ومعتقل.
سادساً: إننا ندق ناقوس الخطر لكل العالم بلا استثناء بأن شعبنا الفلسطيني الكريم وصل إلى مرحلة متأزمة على الصعيد الإنساني، فالأزمات تتوالى عليه بدون حلول، وإننا نقترب من الكارثة أقرب من أي وقت مضى.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الجمعة 29 نوفمبر 2024م
