أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن شرطة الاحتلال تُحقق مع ضابطين كبيرين مقربين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في قضية فساد أخلاقي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير قوله: “التحقيق مع الضابطين محاولة انقلاب على جهاز الشرطة”.
وذكرت، أن الضابط في مصلحة السجون مشتبه بعرقلة مجرى تحقيق وخيانة الأمانة. وتم فرض حظر نشر على هوية المشتبهين وتفاصيل التحقيق.
والضباط الثلاثة المشتبهون مقربون من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي زعم أن التحقيق هو “انقلاب على الحكم. والمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يستخدمان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة من أجل ردع ضابط كبيرا جدا في مصلحة السجون وضابطين في الشرطة من تنفيذ سياستي وسياسة حكومة اليمين. وهذا تجاوز لخط أحمر ساطع”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محققي “ماحاش” سدوا الطريق أمام سيار الضابط برتبة رفيعة جدا في مصلحة السجون، بهدف اعتقاله، فيما ظن حراسه أن حياة الضابط في خطر، واستلوا أسلحتهم ووجهوها نحو المحققين.
وعين بن غفير الضابط في مصلحة السجون في منصب رفيع، خلال السنة الأخيرة، وكانت علاقتهما متينة جدا قبل التعيين.
وضابط مصلحة السجون مشتبه بأنه استخدم ضابطة أخرى في مصلحة السجون وطلب منها أن تعمل مقابل مشغل قناة تلغرام من أجل أن يمحى الأخير منشورات ضد بن غفير، وتبين أن الضابطة تحدثت مع مشغل القناة في تلغرام، وأبلغته بأن ترقيته مشروطة بمحو المنشورات، وفقا لموقع “واينت” الإلكتروني.
وأشار “واينت” إلى أنه جرى مؤخرا التحقيق مع مقربين من بن غفير في قضية توزيع الأسلحة على مواطنين، فيما أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بن غفير بشأن التحقيق ضد الضباط، صباح اليوم.
إثر ذلك ألغى بن غفير اجتماع كتلة حزبه في الكنيست ، المقرر عقدها في شمال البلاد، وأعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال هذا اليوم.