كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل حصل قبل 16 عاماً، إذ تبين أن السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة قل نظيرها.
ففي عام 2003، تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس بإسبانيا لاعتداء من أحد الزبائن؛ وإثر الحادث المؤلم، شُخِّصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام. وبعد مراجعة حالتها، منحها الضمان الاجتماعي معاش إعاقة، ولكن لأن الحادث كان متعلقاً بالعمل، فقد اعتُبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف.
وبعد سنوات، ووفقاً للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات، ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات. ففي 2019، وبعد 16 عاماً من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أياً من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، لذا كلفوا فريقاً من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة، وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال.
ولم يكن شك أحد الخبراء الطبيين كافياً لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة. وبعد بضعة أسابيع، أفاد المحقق الخاص بأن «المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع أمهات أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا»؛ وفق ما نقل موقع «لا فوث دي غاليسيا».
ولإثبات قدرة المرأة على الكلام دون أدنى شك، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة، إذ شرحت ببلاغة وإسبانية واضحة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يجري تسجيلها.
وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراءً قانونياً لإثبات أنها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز. وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين، بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة، وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة.
كما رفضت المحكمة استئناف المرأة لرفض تسجيل المحقق من قبل المحكمة لأنه يشكل «انتهاكاً واضحاً لحقوقها الدستورية».
ونص حكم المحكمة على أنه «تم إثبات وجود حالة شبه عجز، أو على الأقل تطور إيجابي للغاية لهذه الأعراض، حيث اختفت الأعراض المثبطة».
وعقب صدور حكم يناير، فُتحت قضية جديدة ضد المرأة لتحديد الغرامة التي ستُطالب بها لتحصيلها إعاناتٍ بشكل غير قانوني لحالةٍ غير موجودة. ومن المرجح أن تُقاضي شركة التأمين المرأة لاسترداد الإعانات المدفوعة لمدة 16 عاماً.