إمارة رأس الخيمة تواصل تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي حيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. تشهد الإمارة نموًا ملحوظًا في قطاع التصدير في رأس الخيمة، مدفوعًا باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. هذا النمو يعكس التزام الإمارة برؤية “نحن الإمارات 2031” وأهدافها الطموحة.
رأس الخيمة: قصة نجاح في تنويع الاقتصاد
لطالما أولت رأس الخيمة اهتمامًا خاصًا ببناء اقتصاد متوازن، يرتكز على أسس قوية من الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات التحويلية. هذه الاستراتيجية المدروسة تهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي الوطني بشكل عام، وتقليل الاعتماد على قطاع النفط التقليدي. وتسعى الإمارة جاهدة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مما يشجع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع وزيادة إنتاجها.
رؤية “نحن الإمارات 2031” ومحوريتها في التنمية الاقتصادية
تعتبر رؤية “نحن الإمارات 2031” بمثابة خريطة طريق طموحة لتنمية دولة الإمارات، وتلعب رأس الخيمة دورًا محوريًا في تحقيق أهدافها. تتمثل هذه الأهداف في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويضمن رفاهية المجتمع. وتركز الرؤية بشكل خاص على دعم القطاعات غير النفطية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، تعمل رأس الخيمة على تطوير القوانين واللوائح، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقديم حوافز للمستثمرين.
نمو الصادرات يؤكد حيوية اقتصاد رأس الخيمة
أظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نموًا واضحًا في حجم حركة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. هذا النمو ليس مجرد رقم إيجابي، بل هو دليل قاطع على حيوية اقتصاد الإمارة وقدرته على التكيف الإيجابي مع التغيرات في الطلب العالمي. كما يعكس هذا النجاح قوة الشراكات التجارية التي عقدتها رأس الخيمة مع أسواق متنوعة في مناطق الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وإفريقيا.
أرقام قياسية في شهادات المنشأ
بلغت قيمة السلع المصدّرة من أعضاء الغرفة، والمشمولة بشهادات المنشأ، حوالي 7.6 مليار درهم إماراتي. الأهم من ذلك، أن الربع الثالث من العام شهد أعلى مستويات النشاط، حيث تم إصدار 9467 شهادة منشأ. هذا الرقم يؤكد استقرار خطوط الإنتاج واستمرارية الطلب الخارجي على المنتجات التي تصدرها رأس الخيمة. وهو دليل على أن الشركات في الإمارة قادرة على تلبية احتياجات السوق العالمية بكفاءة وجودة عالية.
السعودية في صدارة قائمة الدول المستوردة من رأس الخيمة
تُعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر لإمارة رأس الخيمة، حيث تجاوزت قيمة السلع المستوردة منها 1.6 مليار درهم. يُعزى هذا النمو القوي إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتسهيلات التجارية التي تقدمها الحكومتان لمستوردي ومصدري المنتجات الإماراتية.
الأسواق الخليجية الأخرى تعزز الصادرات
بالإضافة إلى السعودية، تلعب سلطنة عُمان والكويت دورًا مهمًا في تعزيز صادرات رأس الخيمة. فقد احتلت سلطنة عُمان المرتبة الثانية بقيمة 211 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات إلى الكويت حوالي 299 مليون درهم. يشير هذا التنوع في الأسواق المستوردة إلى أن رأس الخيمة نجحت في بناء قاعدة عملاء واسعة، وتنويع مصادر دخلها. كما يعكس الجهود المبذولة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول المنطقة.
رؤية شاملة لقيادة اقتصاد رأس الخيمة نحو المستقبل
أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المسار الاقتصادي للإمارة يستند إلى رؤية تنموية شاملة. هذه الرؤية لا تركز على تحقيق النمو الرقمي فقط، بل تعتبر النمو وسيلة لتمكين المجتمع، وتعزيز تنافسية المؤسسات، وضمان الاستدامة طويلة الأمد. وأضاف النعيمي أن رأس الخيمة تولي أهمية قصوى لتطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. الاستثمار في رأس الخيمة أصبح خيارًا جذابًا للعديد من الشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص واعدة في سوق مستقر ومتنامي.
نظرة مستقبلية واعدة
بفضل هذه الجهود المتواصلة، تتجه رأس الخيمة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا. من المتوقع أن يستمر قطاع التصدير في النمو خلال السنوات القادمة، وأن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031”. وسيستفيد من هذا النمو جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي، وتعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز اقتصادي رائد على مستوى المنطقة. نحن نشجع الشركات والمستثمرين على استكشاف الفرص المتاحة في إمارة رأس الخيمة، والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر للجميع.
