معاناة المتقاعدين مع الحصول على التمويل البنكي تتصاعد، حيث يواجهون صعوبات جمة في تلبية احتياجاتهم المالية الأساسية، مثل شراء سيارة أو تغطية نفقات طارئة. يشتكي العديد من المتقاعدين من رفض البنوك منحهم أي استثناءات، حتى في حال كانوا يتمتعون برواتب تقاعدية مجزية ولا توجد لديهم أي التزامات مالية سابقة. هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً، وتسعى إلى إيجاد حلول تضمن تمويل المتقاعدين بشكل عادل ويسهل عليهم حياتهم بعد التقاعد.
تحديات تمويل المتقاعدين في الإمارات
يواجه المتقاعدون في الإمارات تحديات فريدة عند محاولة الحصول على تمويل من البنوك. على الرغم من أن العديد منهم يتقاضون رواتب تقاعدية ثابتة ومستقرة، إلا أن البنوك تلتزم بسياسات صارمة تحد من قدرتهم على الاقتراض. تعتبر نسبة الاستقطاع من الراتب، والتي تبلغ حالياً 30%، عائقاً كبيراً أمامهم، خاصةً مقارنة بالموظفين العاملين الذين يمكنهم الاقتراض بنسبة تصل إلى 50% من رواتبهم.
أسباب رفض البنوك لطلبات التمويل
تعتمد البنوك في رفضها لطلبات تمويل المتقاعدين على عدة عوامل، أهمها:
- تعليمات المصرف المركزي: تلتزم البنوك بتعليمات المصرف المركزي التي تحدد نسبة الاستقطاع القصوى من رواتب المتقاعدين.
- مخاوف بشأن القدرة على السداد: تخشى البنوك من أن انخفاض الدخل في المستقبل قد يؤثر على قدرة المتقاعد على سداد القرض.
- السياسات الداخلية للبنوك: قد تتبنى بعض البنوك سياسات داخلية أكثر صرامة بشأن تمويل المتقاعدين.
مطالبات المتقاعدين بتسهيل إجراءات التمويل
يطالب المتقاعدون بتعديل السياسات الحالية وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، مؤكدين أن لديهم القدرة على سداد القروض. يرون أن قروض السيارات، على سبيل المثال، مضمونة برهن السيارة نفسها، وأن قيمة الأقساط الشهرية يمكن أن تكون معقولة بالنسبة لرواتبهم. كما يشيرون إلى أن بعض رواتب التقاعد كبيرة بما يكفي للسماح بزيادة نسبة الاستقطاع دون التأثير على مستوى معيشتهم. هناك طلب متزايد لتوفير حلول التمويل الشخصي للمتقاعدين التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.
مقترحات لتسهيل التمويل
قدم المتقاعدون والخبراء المصرفيون عدة مقترحات لتسهيل حصول المتقاعدين على التمويل، منها:
- زيادة نسبة الاستقطاع: السماح بزيادة نسبة الاستقطاع من الراتب التقاعدي إلى 50% للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب مجزية ولا توجد لديهم التزامات مالية أخرى.
- دراسة الحالات الفردية: إجراء دراسة تفصيلية للحالات الفردية للمتقاعدين، مع الأخذ في الاعتبار دخلهم ونفقاتهم والتزاماتهم المالية.
- تطوير منتجات تمويلية خاصة: تصميم منتجات تمويلية خاصة للمتقاعدين تلبي احتياجاتهم الخاصة وتراعي ظروفهم المالية.
- تخفيض نسبة الفوائد: تقديم نسبة فائدة مخفضة على القروض الممنوحة للمتقاعدين.
وجهة نظر الخبراء المصرفيين
يرى الخبراء المصرفيون أن البنوك تلتزم بالقوانين والأنظمة عند التعامل مع طلبات قروض المتقاعدين. ويؤكدون أن البنوك تراعي ظروف المتقاعدين وتعمل على تقديم أفضل الحلول الممكنة لهم. يشير الخبير المصرفي أحمد يوسف إلى أن البنوك قد تقلص نسبة الفوائد المفروضة على التمويل للمتقاعد حتى يمكنه سداد 30% من راتبه كاستقطاع شهري.
دور المصرف المركزي في حل المشكلة
يشير مسؤول مصرفي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن البنوك مستعدة لتطبيق أي قرارات أو تعليمات جديدة تخص المتقاعدين، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة ووضع ضوابط وآليات واضحة. ويؤكد على أهمية وجود دليل إرشادي موحد تعمل وفقه جميع المصارف، لضمان تطبيق السياسات بشكل عادل ومتسق. هذا يتطلب تعاوناً وثيقاً بين البنوك والمصرف المركزي لوضع حلول فعالة لتحديات التمويل العقاري للمتقاعدين وغيره من أنواع التمويل.
الخلاصة
إن قضية تمويل المتقاعدين في الإمارات تتطلب اهتماماً خاصاً وحلولاً مبتكرة. يجب على البنوك والمصرف المركزي العمل معاً لإيجاد آليات تمويلية عادلة ومرنة تلبي احتياجات المتقاعدين وتضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد. من خلال تعديل السياسات الحالية وتطوير منتجات تمويلية خاصة، يمكن للبنوك أن تلعب دوراً هاماً في دعم المتقاعدين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية. يجب أن يكون هناك حوار مستمر بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
