أصدرت حكومة الإمارات مؤخرًا مرسومًا بقانون اتحادي يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع جديد واعد، ألا وهو القنب الصناعي، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. يضع هذا القانون إطارًا شاملاً للاستخدامات المسموح بها والمحظورة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل لهذه النبتة في الصناعات المختلفة، مع ضمان أعلى معايير الرقابة والأمن. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لأبرز جوانب هذا المرسوم، بما في ذلك الاستخدامات المسموح بها، والقيود المفروضة، والإجراءات التنظيمية، والعقوبات المترتبة على المخالفات.
ما هو القنب الصناعي وما هي الاستخدامات المسموح بها؟
القنب الصناعي هو نوع من نبات القنب يختلف عن القنب المخدر (الماريجوانا) من حيث التركيز المنخفض جدًا لمادة رباعي هيدروكانابينول (THC)، وهي المادة المسؤولة عن التأثيرات النفسية. يتيح القانون الجديد في الإمارات استغلال هذه النبتة في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك:
- صناعة المنسوجات والملابس: يمكن استخدام ألياف القنب الصناعي لإنتاج أقمشة متينة وعالية الجودة.
- صناعة الورق: يعتبر القنب الصناعي مصدرًا مستدامًا لإنتاج الورق.
- الصناعات الإنشائية: يمكن استخدامه في إنتاج مواد بناء خفيفة الوزن وصديقة للبيئة.
- المنتجات الطبية: يسمح القانون لأول مرة باستخدام القنب الصناعي في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية التي تحتوي على مركباته أو المواد الأولية المستخلصة منه، وذلك وفقًا لقانون المنتجات الطبية والصيدلة.
الاستخدامات المحظورة والمجرمة للقنب الصناعي
على الرغم من فتح المجال أمام العديد من الاستخدامات، يشدد القانون على حظر صارم لبعض الاستخدامات الأخرى، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والأمن المجتمعي. تشمل هذه الاستخدامات المحظورة:
- الاستعمال الشخصي أو الترفيهي: يحظر بشكل قاطع استيراد أو تصنيع أو استخدام القنب الصناعي لأغراض شخصية أو ترفيهية.
- المنتجات الغذائية والمكملات الغذائية: لا يسمح بإضافة القنب الصناعي إلى أي منتجات غذائية أو مكملات غذائية.
- المنتجات البيطرية: يحظر استخدام القنب الصناعي في صناعة الأدوية أو المنتجات البيطرية.
- منتجات التدخين: يمنع القانون تصنيع أو تداول أي منتجات تدخين تحتوي على القنب الصناعي.
- المستحضرات التجميلية: باستثناء الزيوت المستخلصة من بذور أو ساق القنب الصناعي والتي قد تسمح بها قرارات مستقبلية من مجلس الوزراء، يحظر استخدام القنب الصناعي في المستحضرات التجميلية.
تنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي
يخضع كل نشاط يتعلق بـالقنب الصناعي في الإمارات، بما في ذلك الأنشطة داخل المناطق الحرة، لرقابة وتنظيم صارمين. تشمل هذه الأنشطة:
- استيراد وتصدير البذور: يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى التراخيص المحلية اللازمة.
- زراعة القنب الصناعي: يجب أن تتم الزراعة في مناطق مسيجة ومراقبة ومحمية، وبعد الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وموافقة أمنية من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
- نقل وتداول البذور والشتلات: يخضع لضوابط صارمة ويحتاج إلى موافقات مسبقة.
- تصنيع وتداول المنتجات: يتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ضوابط زراعة القنب الصناعي: الأمن والجودة
تعتبر زراعة القنب الصناعي من أكثر الأنشطة حساسية، لذلك يفرض القانون ضوابط صارمة عليها. من أهم هذه الضوابط:
- الموافقة الأمنية: الحصول على موافقة أمنية من لجنة تابعة للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أمر ضروري.
- المناطق المخصصة: يجب أن تتم الزراعة في مناطق محددة وبعيدة عن المناطق السكنية والزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة.
- نسبة THC: يجب التأكد من أن نسبة مادة THC لا تتجاوز 0.3%، وذلك من خلال الفحوصات الدورية.
- الإبلاغ عن المخالفات: يجب الإبلاغ الفوري عن أي تجاوز لنسبة THC إلى الجهات المعنية.
الرقابة والعقوبات
تولي الحكومة الإماراتية أهمية قصوى للرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بـالقنب الصناعي. يحق للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية المحلية الرقابة والتفتيش على المرخص لهم. في حالة المخالفة، قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية، بالإضافة إلى مصادرة المنتجات والمعدات.
السجلات وقواعد البيانات الوطنية
لضمان الشفافية والرقابة الفعالة، ينص القانون على إنشاء نظام وطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنب الصناعي، بالإضافة إلى سجل إلكتروني موحد تديره وزارة التغير المناخي والبيئة.
في الختام، يمثل المرسوم بقانون تنظيم القنب الصناعي خطوة جريئة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات. ومع ذلك، فإنه يضع في الوقت نفسه ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال هذه النبتة في أي أنشطة غير قانونية أو ضارة. من المتوقع أن يساهم هذا القانون في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الجديد، مع الحفاظ على الأمن والصحة العامة. لمزيد من المعلومات، يُنصح بالرجوع إلى النص الكامل للمرسوم بقانون والقرارات التنفيذية الصادرة عنه.
