تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق آلية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة وتقليل استهلاك السلع الضارة. هذه الآلية الجديدة، والتي تعتمد على “النموذج الحجمي المتدرج”، تمثل تحولًا هامًا في طريقة فرض هذه الضريبة، وتهدف إلى تحقيق المزيد من الدقة والفعالية في تحقيق أهدافها الصحية والاقتصادية. يأتي هذا التغيير تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025، وتعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2025.
ما هو “النموذج الحجمي المتدرج” للضريبة الانتقائية؟
النموذج الجديد يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المحلى بكمية السكر والمحليات الأخرى الموجودة فيه. بدلًا من تطبيق نسبة ثابتة على جميع المشروبات المحلاة، سيتم تصنيفها إلى فئات مختلفة بناءً على محتوى السكر، وسيتم تطبيق ضريبة مختلفة على كل فئة. هذا يعني أن المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر ستخضع لضريبة أعلى، بينما المشروبات التي تحتوي على كميات قليلة من السكر أو تستخدم محليات صناعية قد تكون معفاة من الضريبة.
أهداف تطبيق الآلية الجديدة
تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع صحي وآمن. الهدف الرئيسي هو تشجيع المستهلكين على اختيار مشروبات أقل ضررًا، وبالتالي تقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالإفراط في استهلاك السكر. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الآلية الجديدة إلى تبسيط عملية احتساب الضريبة وتوفير المزيد من الشفافية لكل من المنتجين والمستهلكين. كما يتماشى هذا الإجراء مع الجهود العالمية المتزايدة للحد من استهلاك السكر.
خطوات التسجيل والامتثال للآلية الجديدة
لضمان الانتقال السلس إلى الآلية الجديدة، أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة تسجيل المشروبات المحلاة عبر منصة “إمارات تاكس”. هذه الخدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عملية التسجيل.
الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية
أهم خطوة يجب على جميع منتجي ومستوردي ومخزني المشروبات المحلاة اتخاذها هي الحصول على “شهادة المطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمحليات في المشروبات لأغراض الضريبة الانتقائية”. يتم الحصول على هذه الشهادة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في أحد المختبرات المعتمدة في الدولة، مثل إدارة الاعتماد الوطني ومركز الإمارات العالمي للاعتماد. تقديم هذه الشهادة للهيئة الاتحادية للضرائب أثناء تسجيل المشروبات أو تعديل بياناتها على منصة “إمارات تاكس” أمر إلزامي.
عواقب عدم الامتثال
في حال عدم الحصول على شهادة المطابقة وتقديمها، سيتم تصنيف المشروب تلقائيًا كمشروب محلى مرتفع السكر، وسيخضع للضريبة الأعلى. لتجنب ذلك، يجب على الشركات تقديم تقرير مخبري يثبت أن محتوى السكر في منتجاتها يقع ضمن الحدود المسموح بها للفئة الأقل ضررًا.
تفاصيل تصنيف المشروبات المحلاة والضرائب المطبقة
بموجب القواعد الجديدة، سيتم تصنيف المشروبات المحلاة إلى أربع فئات رئيسية، ولكل فئة نسبة ضريبية محددة:
- المشروبات المحلاة المرتفعة السكر: تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع لضريبة قدرها 1.09 درهم لكل لتر.
- المشروبات المحلاة متوسطة السكر: تحتوي على ما بين 5 جرامات أو أكثر إلى أقل من 8 جرامات من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع لضريبة قدرها 0.79 درهم لكل لتر.
- المشروبات المحلاة منخفضة السكر: تحتوي على أقل من 5 جرامات من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع لضريبة قدرها صفر درهم لكل لتر.
- المشروبات المحلاة صناعيًا: تحتوي على محليات صناعية فقط، أو تحتوي على محليات صناعية وتقل كمية السكر أو المحليات الأخرى فيها عن 5 جرامات لكل 100 مل، وتخضع لضريبة قدرها صفر درهم لكل لتر.
التغييرات الأخرى المصاحبة للآلية الجديدة
بالإضافة إلى تغيير طريقة احتساب الضريبة، ألغت الهيئة الاتحادية للضرائب تصنيف المشروبات الغازية كفئة مستقلة. بدلاً من ذلك، سيتم تحديد مدى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناءً على محتواها من السكر والمحليات. أما مشروبات الطاقة، فستظل خاضعة للضريبة الانتقائية بنسبة 100% من السعر الانتقائي، ولن يتم تطبيق “النموذج الحجمي المتدرج” عليها. هذا التغيير يهدف إلى توحيد المعايير وتبسيط الإجراءات.
الاستعداد للتطبيق: جهود التوعية والتوضيح
حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على تنفيذ خطة شاملة للتوعية بالآلية الجديدة قبل موعد التطبيق. تم إصدار توضيحات عامة في شهر سبتمبر الماضي، وتم توفير معلومات مفصلة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، تشمل أهداف الآلية ومتطلباتها وكيفية تحديد محتوى السكر والمحليات. هذه الجهود تهدف إلى مساعدة الشركات والمستهلكين على فهم التغييرات والاستعداد لها بشكل كامل. كما أن فهم الضريبة على السكر وتأثيرها على المنتجات أمر بالغ الأهمية.
في الختام، يمثل تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وفقًا للنموذج الحجمي المتدرج خطوة مهمة نحو تعزيز الصحة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال تشجيع المستهلكين على اختيار مشروبات أقل ضررًا، وتوفير المزيد من الشفافية في عملية احتساب الضريبة، تهدف هذه الآلية إلى تحقيق أهداف صحية واقتصادية مستدامة. يجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنتجين والمستوردين والمستهلكين، التعرف على هذه التغييرات والامتثال لها لضمان نجاحها.
