في سياق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مكانتها الاقتصادية وتطوير بيئة أعمالها، عقدت دائرة جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب اجتماعاً هاماً لمناقشة سبل التعاون المشترك ورفع كفاءة العمليات. هذا الاجتماع يمثل خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل المؤسسي وتحسين الإجراءات الجمركية والضريبية، وهو ما يصب مباشرة في دعم التنافسية الوطنية.
تعزيز التعاون بين جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب
أكد الاجتماع الذي جمع الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وخالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور نخبة من القيادات والخبراء، على أهمية التكامل وتبادل المعلومات بين الجهتين. يهدف هذا التعاون إلى تبسيط وتوحيد العمليات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمليات الجمركية والضريبية، مما يساهم في تسهيل التجارة والاستثمار في الدولة.
أهمية التكامل المعلوماتي
تعتبر مشاركة البيانات والمعلومات بشكل فعال أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الأداء. الربط والتكامل المعلوماتي بين جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب سيمكن من الحصول على رؤية شاملة لحركة البضائع والالتزامات الضريبية، مما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي والتجاري، وضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل عادل. هذا بدوره يعزز الثقة في النظام الاقتصادي الوطني.
فرص المشروعات المشتركة ودعم التنافسية الاقتصادية
لم يقتصر الاجتماع على مناقشة الجوانب التشغيلية فحسب، بل تطرق أيضًا إلى استكشاف فرص المشروعات المشتركة المستقبلية. تعتبر هذه المشروعات محركًا رئيسيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة دولة الإمارات على مواكبة التغيرات العالمية. يركز التعاون على بناء منظومة أكثر تطوراً ومرونة قادرة على استشراف احتياجات الاقتصاد الوطني المستقبلية.
تطوير بيئة الأعمال
أشار الدكتور بوسناد إلى أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يشكل نموذجًا وطنيًا للتكامل الحكومي. هذا التنسيق يعزز تدفق المعلومات، ويطور إجراءات جمركية وضريبية أكثر مرونة وفعالية، ويدعم بشكل مباشر بيئة الأعمال، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام.
رفع كفاءة البنية الضريبية والجمركية
من جانبه، أعرب خالد البستاني عن حرص الهيئة على تضافر الجهود مع جمارك دبي. الهدف هو تعزيز كفاءة البنية الضريبية والجمركية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين. وأكد أن الربط والتكامل المعلوماتي يوفر إمكانية تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، بالإضافة إلى تطوير قدرات إدارة العمليات الضريبية باستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات.
مستقبل التعاون بين جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب
يشير هذا الاجتماع إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب. من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، وتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية.
نحو اقتصاد رقمي متكامل
تعتبر الرقمنة من العناصر الأساسية في تطوير العمليات الجمركية والضريبية. من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والبلوك تشين، يمكن للجهات المعنية تحقيق قفزات نوعية في الأداء، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين في العصر الرقمي. هذا التحول الرقمي يساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل وقادر على المنافسة عالميًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية من خلال برامج التدريب والتأهيل المشتركة، لضمان امتلاك الكوادر المؤهلة اللازمة لتطبيق أحدث الممارسات والمعايير في مجال الجمارك والضرائب. هذه الاستثمارات في رأس المال البشري تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات.
في الختام، يمثل الاجتماع بين جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والتجارية. من خلال تعزيز التعاون، وتوحيد الجهود، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ستتمكن دولة الإمارات من بناء منظومة جمركية وضريبية عالمية المستوى، تدعم التنافسية، وتجذب الاستثمارات، وتحقق النمو المستدام. ندعوكم لمتابعة المزيد من المستجدات حول هذه المبادرات الهامة، والمشاركة في فعاليات وورش العمل التي تنظمها الجهتان، لتبادل الخبرات والمعرفة، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لدولة الإمارات.
