الشايع: “شي إن” و”تيمو” تهددان قطاع التجارة

محمد الشايع يحذر من خطر “شي إن” و”تيمو” على مستقبل قطاع التجزئة

يشهد قطاع التجزئة تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالنمو الهائل للتجارة الإلكترونية. وفي هذا السياق، أطلق محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع، تحذيراً هاماً بشأن مستقبل هذا القطاع، مؤكداً أن التجارة “تمرض ولا تموت”، لكنها تواجه تهديداً حقيقياً من منصتي التجارة الإلكترونية الصينيتين “شي إن” (SHEIN) و”تيمو” (Temu). هذا التحذير يثير تساؤلات حول مستقبل التجارة التقليدية في ظل المنافسة الشرسة من هذه المنصات الرقمية.

تحديات تواجه قطاع التجزئة في ظل صعود التجارة الإلكترونية

لم تعد التجارة الإلكترونية مجرد خيار إضافي للمستهلكين، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية. ومع ذلك، فإن هذا التحول الرقمي يفرض تحديات كبيرة على قطاع التجزئة التقليدي. فالشركات التي تعتمد على المتاجر الفعلية تواجه تكاليف تشغيلية مرتفعة، مثل الإيجارات ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم البلدية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب قطاع التجزئة استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتسويق، وهو ما يجعله أكثر عرضة للمنافسة من قبل الشركات التي تعمل عبر الإنترنت. هذه الشركات، مثل “شي إن” و”تيمو”، تتمتع بميزة تنافسية كبيرة بسبب انخفاض تكاليفها التشغيلية وقدرتها على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستهلكين.

“شي إن” و”تيمو”: منافسة غير متكافئة

أشار الشايع إلى أن “شي إن” و”تيمو” لا تلتزمان بنفس المعايير التي تلتزم بها الشركات التقليدية. فهما لا توظفان مواطنين، ولا تستأجران محال تجارية، ولا تدفعان رسوماً بلدية، في حين تحققان أرباحاً كبيرة يتم تحويلها إلى الصين. هذا الوضع يخلق منافسة غير عادلة، حيث تجد الشركات المحلية نفسها في مواجهة منافسين يتمتعون بمزايا غير متاحة لها.

هذه المنصات تعتمد على نموذج عمل يعتمد على السرعة في تقديم المنتجات بأسعار منخفضة للغاية، مما يجذب شريحة واسعة من المستهلكين. ولكن، هذا النموذج يثير مخاوف بشأن جودة المنتجات وظروف العمل وحقوق المستهلك.

أهمية وضع ضوابط عادلة للسوق

يؤكد الشايع على ضرورة وضع ضوابط عادلة للسوق تضمن التوازن بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية. لا يتعلق الأمر بمنع التجارة الإلكترونية، بل بتهيئة بيئة تنافسية عادلة تتيح للجميع الفرصة للنجاح.

هذه الضوابط يمكن أن تشمل فرض ضرائب ورسوم على الشركات العاملة عبر الإنترنت، وتطبيق معايير جودة صارمة على المنتجات، وضمان حماية حقوق المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع الشركات المحلية على تبني التكنولوجيا الرقمية وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة. التجارة الإلكترونية لا يجب أن تكون على حساب الشركات المحلية.

دور الحكومة في تنظيم السوق

تلعب الحكومة دوراً حاسماً في تنظيم السوق وضمان المنافسة العادلة. يجب على الجهات الحكومية المعنية وضع قوانين ولوائح واضحة تنظم عمل الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، ومراقبة التزامها بهذه القوانين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات المحلية من خلال توفير التمويل والتدريب والمساعدة الفنية، وتشجيعها على الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية. هذا الدعم سيساعد الشركات المحلية على مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الأجنبية وتحقيق النمو المستدام.

مستقبل قطاع التجزئة: نحو نموذج هجين

يبدو أن مستقبل قطاع التجزئة يتجه نحو نموذج هجين يجمع بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية. الشركات التي ستنجح في المستقبل هي تلك التي ستتمكن من دمج القناتين الرقمية والتقليدية، وتقديم تجربة تسوق متكاملة للعملاء.

هذا النموذج الهجين يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الرقمية، وتدريب الموظفين على استخدام هذه التقنيات، وتطوير استراتيجيات تسويق فعالة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التركيز على تقديم خدمة عملاء ممتازة، وبناء علاقات قوية مع العملاء. الاستثمار في التسويق الرقمي أصبح ضرورة حتمية.

في الختام، يحمل تحذير محمد الشايع رسالة واضحة: قطاع التجزئة يواجه تحديات كبيرة، ولكنها ليست مستعصية على الحل. من خلال وضع ضوابط عادلة للسوق، ودعم الشركات المحلية، وتبني التكنولوجيا الرقمية، يمكننا ضمان مستقبل مزدهر لقطاع التجزئة في المنطقة. ندعوكم لمشاركة آرائكم حول هذا الموضوع، وما هي الحلول التي ترونها مناسبة لمواجهة هذه التحديات؟