دبي، المدينة التي لا تتوقف عن التطور والابتكار، تواصل مسيرتها نحو الريادة العالمية في مجال التحول الرقمي. في خطوة هامة تعكس هذا الالتزام، شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين دائرة المالية في دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي، تهدف إلى دفع عجلة الدفع الرقمي وتسريع تحقيق رؤية “دبي اللانقدية”. هذه المبادرة ليست مجرد تحديث للأنظمة المالية، بل هي نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة، وتمكين دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.
تعزيز التعاون لتحقيق رؤية دبي اللانقدية
تأتي هذه المذكرة في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتبني أحدث التقنيات وتسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات. وقع الاتفاقية كل من عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في دبي، والدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، مما يؤكد على الأهمية التي توليها كلتا الجهتين لهذه الشراكة الاستراتيجية.
يهدف التعاون بشكل أساسي إلى تنسيق الجهود لتحقيق أهداف “استراتيجية دبي اللانقدية” الطموحة. ويشمل ذلك تبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في تحليل البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية، واستكشاف وتوظيف أحدث حلول التكنولوجيا المالية المتاحة. هذا التنسيق سيمكن كلا الطرفين من فهم أفضل للتحديات والفرص المرتبطة بالتحول اللانقدي، وبالتالي تطوير وتنفيذ مبادرات أكثر فعالية.
أهداف المذكرة الرئيسية
تتضمن المذكرة عدة أهداف رئيسية تدعم رؤية دبي كمدينة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي:
- تنسيق الجهود لتسريع التحول نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة.
- تبادل الخبرات والمعرفة في مجال المدفوعات الإلكترونية والحلول المالية المبتكرة.
- التعاون في مشاركة البيانات والتحليلات لتقييم الأثر وقياس التقدم المحرز.
- دعم الجهود التوعوية لتعزيز ثقافة الدفع الرقمي بين الأفراد والمؤسسات.
- بناء القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية.
“مالية دبي” ومجلس المناطق الحرة: شراكة استراتيجية نحو المستقبل
أكد عبدالرحمن آل صالح على أن هذه المذكرة تجسد التزام حكومة دبي بتعزيز الشراكات الحكومية، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. وأضاف أن “مالية دبي” حريصة على تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تبادل المعرفة والبيانات، والاستفادة من أحدث التقنيات المالية لرفع كفاءة المعاملات المالية، وتعزيز الاستعداد للمستقبل.
هذه الشراكة تتكامل بشكل كامل مع “أجندة دبي الاقتصادية (D33)”، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار. من خلال تبني حلول الدفع الرقمي، تسعى دبي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمقيمين.
الدكتور محمد الزرعوني أكد بدوره أن هذه الخطوة تمثل إطارًا عمليًا لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، ودعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة نحو نظام معاملات رقمي متقدم. وأوضح أن هذا التعاون سيساهم في تحقيق أهداف “استراتيجية دبي اللانقدية”، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال في المناطق الحرة، مما يجعلها أكثر جاذبية للشركات والمستثمرين.
نحو مجتمع “لا نقدي” بنسبة 90% بحلول عام 2026
تُعد “استراتيجية دبي اللانقدية” مبادرة طموحة تهدف إلى تحقيق نسبة 90% من المعاملات “اللانقدية” في القطاعين العام والخاص بحلول نهاية عام 2026. ويعتبر تحقيق هذا الهدف نقلة نوعية في طريق دبي نحو التحول الرقمي الكامل.
ولتحقيق هذه الرؤية، تركز المذكرة على دعم الجهود التوعوية، وبناء القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية، وتطوير مبادرات مبتكرة لتعزيز تبني أدوات وتطبيقات الدفع الذكي. كما تهدف إلى رفع مستوى التمكين الرقمي للمؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى 100%، مما سيمكنها من الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا.
في الختام، تُعد مذكرة التفاهم بين دائرة المالية في دبي ومجلس المناطق الحرة خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل مالي رقمي مستدام لدبي. هذه الشراكة الاستراتيجية ستساعد على تسريع وتيرة التحول اللانقدي، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، وتحقيق الأهداف الطموحة لـ “أجندة دبي الاقتصادية (D33)”. ندعو جميع الأفراد والمؤسسات إلى التعاون والمشاركة الفعالة في هذه المبادرة الهامة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية في دبي.
